موعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية
يبحث العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، عن موعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، خاصة بعدما عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمر صحفي منذ أيام، لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته من استعدادت.
موعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية
وخلال المؤتمر الصحفي الأخير، أعلنت الهيئة عن عقد اجتماع آخر يوم الإثنين المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري، لإعلان قرارها بدعوة الناخبين للانتخاب، مصحوبا بالجدول الزمني التفصيلي لكل الإجراءات ومتطلبات ومواقيت عملية الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة.
وأوضحت الهيئة، بأنه سيترتب على صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية، إيقاف عمليات التعديل والتنقيح لقاعدة بيانات الناخبين - والمستمدة من واقع بيانات الرقم القومي - الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، وتبلغ نحو 60 مليون ناخب.
كما ستصدر الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا، قرارها بالجدول الزمني لإجراءات ومواعيد الانتخابات والذي سيشمل المواعيد والمواقيت الزمنية للأيام المحددة لتلقي طلبات الترشح، وتلقي اعتراضات المرشحين وفحصها والفصل فيها وإخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد مسببا، وتلقي تظلمات المرشحين وفحصها والفصل فيها وإخطار ذوي الشأن بها، وتقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة والفصل فيها ضمن الإطار الزمني المحددة قانونا، وفترة سحب طلبات الترشح، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ليعقب ذلك البدء الرسمي للحملات الانتخابية لكل مرشح.
وسيُحدد الجدول الزمني أيضا المواعيد النهائية للمرشحين للتنازل، على أن تتوقف الحملات الدعائية للمرشحين قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات في الخارج، في ما يُعرف بفترة "الصمت الدعائي" لتبدأ الانتخابات وعمليات فرز الأصوات في ختام اليوم الأخير لكل مرحلة، سواء تصويت المصريين في الخارج والذي سيُجرى بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية، أو التصويت داخل مصر، على أن يكون فرز الأصوات بداخل لجان الاقتراع الفرعية وهي اللجان التي ينتخب فيها المصريون مباشرة، وذلك تحت مرأى ومسمع من مندوبي المرشحين والصحفيين والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني الحاصلين على تصاريح بهذا الشأن من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما سينص الجدول الزمني على أنه عقب انتهاء أعمال الفرز، وإرسال محاضر اللجان الفرعية إلى اللجان العامة التابعة لها، ستقوم الأخيرة بحصر عددي لأصوات اللجان الفرعية التابعة لها، وإرسال كل لجنة عامة لمحاضرها وكذا محاضر اللجان الفرعية، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتتولى الحصر الشامل وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل من الجهات والهيئات القضائية، أي أن يكون هناك قاض على كل صندوق اقتراع، وذلك إعمالا لحكم الدستور والقوانين ذات الصلة، حيث تأتي فلسفة الإشراف القضائي الكامل على الاستحقاقات الانتخابية وليس إشراف العاملين في الدولة والقطاع العام، من واقع النصوص والأحكام وكذا الأعراف الدستورية الراسخة لضمان نزاهة الانتخابات.
وتشمل قاعد البيانات، بصورة تلقائية كل من يبلغ من العمر 18 عاما، وهو الأمر الذي يمثل ضمانة قانونية لعدم التلاعب في كشوف الناخبين، غير أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وضع استثنائين يتمثلان في تنفيذ حكم قضائي بحد أقصى 15 يوما على انطلاق التصويت، وحذف أسماء المتوفين.
