عاجل| انتخابات الرئاسة 2024.. 3 مرشحين من المعارضة يتنافسون على لقب "الوصيف"

- مدحت الزاهد: وجود أكثر من مرشح من المعارضة في الانتخابات يصب في صالح الرئيس 

- هاشم ربيع: وجود أكثر من مرشح من تيار واحد في الانتخابات "خيبة تقيلة" 

- تامر جمعة: المعارضة تنافس بعضها في الانتخابات الرئاسية وليس الرئيس

مع اقتراب موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، يتبارى أكثر من مرشح من تيار المعارضة لمنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المرجح خوضه الانتخابات ليختتم مدته الرئاسية عام 2030.

ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رسمياً خوضه انتخابات الرئاسة، لكن عدداً من الأحزاب السياسية أعلنت دعمها ترشحه لولاية جديدة.

ومؤخرًا برز في قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من صفوف المعارضة، بجانب أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، الذين أعلنوا اعتزامهم خوض غمار السباق الرئاسي. 

وكان الطنطاوي أعلن في بيان سابق، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، قائلا إن "نيتي القاطعة وعزمي الأكيد على خوض الانتخابات الرئاسية 2024 تبقى قائمة إذا لم أمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)".

ومن جانبها، أعلنت جميلة إسماعيل، في منشور لها عبر فيسبوك، نيتها لخوض الانتخابات الرئاسية، قائلة "لكل زملائي أعلن استعدادي للترشح على مقعد رئاسة الجمهورية، وبكم ومعكم على طريق بدأناه، هنا وحكم النصف الآخر في المجتمع في حزب الدستور عندما شرفتوني باختياري رئيسة للحزب، ومن قبلي الدكتورة هالة شكر الله بهذا الاختيار للنساء في موقع القيادة علامة وضوء لهذا الطريق الجديد".

وبدوره أعلن فريد زهران، في فيديو عبر الصفحة الرسمية لحزب المصري الديمقراطي على فيسبوك، موافقة الهيئة العليا للحزب على ترشحه للانتخابات الرئاسية قائلا "إن القرار جاء بعد اجتماع طارئ للهيئة أمس بحضور 134 عضوا من إجمالي 143 عضوا من أعضاء الهيئة العليا، كما جاء القرار بعد تصويت إلكتروني، وبلغت بنسبة الموافقة 75%، ورفض 15% وامتنع عن التصويت 10% من أعضاء الهيئة العليا".

فرص ضعيفة

وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أحد أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية، إن الحركة ستعقد اجتماعًا الأحد أو الاثنين المقبل للتباحث حول ملف الانتخابات الرئاسية سواء فيما يتعلق بالمرشحين الذين يعتزمون الترشح، فضلا على ضمانات إجراء هذه الانتخابات.

وأضاف الزاهد لـ"الرئيس نيوز"، أن "المحاولة التي تجرى حاليًا داخل الحركة المدنية هي بحث فكرة التوافق حول مرشح واحد نرى أنه أكثر حظًا في المنافسة بالانتخابات، ولا بد من أن تتكتل المعارضة كلها خلفه".

وتابع أن "عدم تكتل المعارضة في الوقت الراهن خلف مرشح واحد في الانتخابات سيضعف فرص المنافسة، بما يصب في صالح المرشح المنافس الرئيس عبد الفتاح السيسي (حال خوضه السباق الرئاسي)".

وحال عدم توافق الحركة المدنية على مرشح واحد في الانتخابات، قال الزاهد إنه "في حالة تعدد المرشحين داخل الحركة لا بد أن يكون هناك التزام بالإطار البرنامجي الخاص بالحركة الذي ستقدمه بشأن هذه الانتخابات".

وأردف: "إذا كان هناك أكثر من مرشح من الحركة في الانتخابات لا بد أن يكون هناك اجتماعات معهم ويتم إقناعهم بالتنازل لمن هو أوفر حظ لخوض هذه المنافسة، لأن هذا هو وقت توافق المعارضة لتعزيز حظوظها في هذه الانتخابات".

وبشأن الضمانات التي أعلنها الحوار الوطني حول الانتخابات، قال الزاهد "نحن في مرحلة (كلام)، والانتخابات هي المحك العملي والاختبار الحقيقي لهذه الضمانات، عندما نرى تكافؤ الفرص ووقوف مؤسسات وأجهزة الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، بأن نراهم في وسائل الإعلام وفي جولات بالمحافظات لعرض برامجهم على المواطنين، وأنصارهم آمنين، وعدم التضييق على آرائهم وعلى مقار أحزابهم وحملاتهم الانتخابية".

وتابع: "الواقع أن هناك قيودا على الأحزاب، وتقييد لحرية الناس في التعبير عن آرائها، وكان لا بد أن تكون أول خطوة هو الإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم لمجرد أنهم ضمن حملة مرشح محتمل للانتخابات".

واعتبر الزاهد أن "القبض على 35 شخصًا من أعضاء حملة مرشح محتمل للانتخابات يعد مظهر من مظاهر تقييد المنافسة، وإشاعة سياسية القبض في الأجواء الانتخابية لتؤثر على ضم أعضاء جدد للحملة، وبالتالي انكماش الكتلة المحيطة بالمرشح، وخصم من قدرته التنافسية".

انتخابات شكلية

ووصف الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إعلان أكثر من مرشح نيته لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة من تيار المعارضة "خيبة تقيلة" ستضر صورتهم في الشارع المصري.

وقال ربيع لـ"الرئيس نيوز"، أنه على تيار المعارضة أن يوحدوا صفوفهم خلف مرشح واحد يتفقوا عليه من بين كل هؤلاء الذين أعلنوا اعتزامهم الترشح حتى لو كان ذلك "شكليًا".

وأضاف أنه حال عدم اتفاق على مرشح واحد لمنافسة الرئيس الحالي سيكون واضحًا أمام الرأي العام حالة التشرذم والارتباك التي عليها المعارضة ولم تكن صورتهم جيدة أمام الناخبين.

وتابع ربيع أن ضمانات نزاهة انتخابات الرئاسة التي أعلن عنها الحوار الوطني في وقت "شكليات" غير موجودة على أرض الواقع، متسائلا: "أين مبدأ الحياد وصور الرئيس تُغرق شاشات التلفزيون وصحف الدولة؟". 

وختم ربيع: "أن ما تشهده الساحة في الوقت الحالي يوضح أن الانتخابات لم تُجرى في مناخ صحي في ظل غياب الضمانات الأساسية حتى لو عُرفت نتيجتها مسبقا".

المعارضة تنافس بعضها

وقال تامر جمعة، أمين عام حزب الدستور السابق، إن ترشح جميلة إسماعيل في الانتخابات الرئاسية جاء لتنافس أحمد الطنطاوي وليس الرئيس الحالي.

وأضاف جمعة أن ترشح جميلة إسماعيل يتناقض مع مواقفها السابقة من السلطة، واصفًا ترشحها بأنه جاء لـ"قصقصة ريش أحمد الطنطاوى".

واعتبر القيادي السابق بحزب الدستور، أن المرشحة المحتملة لانتخابات الرئاسة "مقربة من السلطة" وأن ترشحها جاء لـ"تضع قبل اسمها لقب مرشحة رئاسية سابقة".

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين المقبل 25 سبتمبر الجاري، خلال مؤتمر صحفي، قرارها دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.

وسيتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووفقاً للدستور المصري، فإنه يجب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل الثاني من مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التي تنتهي في الثاني من أبريل المقبل.