مجلس أمناء الحوار الوطني يقرر رفع الجلسات مؤقتًا لحين انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات الحوار بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية، ومن ثم العودة بعدها لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري.
وأفاد المجلس في بيان اليوم الخميس بأن ذلك يأتي وفاءً بما تم إعلانه واحترامًا للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي ستُرفَع لها مخرجاته وتلك التي سيُناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.
وأضاف أن الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية على وشك الإعلان عنها وفق ما أشارت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى أن الحوار الوطني بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وهؤلاء جميعا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته وموافقه المستقلة المتمايزة من المتنافسين في هذه الانتخابات.
وأوضح أن مجلس الأمناء قد توافق على مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية أعلنها للرأي العام المصري ولجميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة.
ونوه بأن هذا القرار يأتي حرصًا من مجلس الأمناء على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة بالحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كافة المترشحين في الانتخابات الرئاسية الوشيكة.
وأرفق مجلس الأمناء بهذا البيان بعض المؤشرات الإحصائية الإجمالية عما دار بالحوار في مرحلته التي تم إنجازها، فضلا عن إعادة نشر مخرجات هذه المرحلة والتي تم رفعها في حينه لرئيس الجمهورية؛ احترامًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة إعمالًا لمبادئ الشفافية والعلانية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، شعبا وحكما، وليس لأطرافه أو القائمين عليه فحسب.
