في حوار لصحفيين من الكويت.. السيسي يتحدث عن "دمار الإخوان" ومستقبل مصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن أحداث 2011 علاج خاطئ لتشخيص خاطئ". مشددا على أن جماعة الاخوان لن يكون لها دور فى مصر  وقادتهم كانوا وراء الفوضى التى دمرت العديد من الدول. 

وأشاد  الرئيس ، فى حواره مع جريدة الشاهد الكويتية ، بعمق العلاقات المصرية الكويتية وتطورها على كافة المستويات، مثمنا  في الوقت نفسه دور الكويت في وقوفها ومساندتها  لمصر في الأوقات العصيبة ، ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود والتعاون بين الدول العربية لحماية الأمن القومي من الأخطار التي تواجهها الأمة العربية، مؤكدا أنه بالتعاون والتكاتف تستطيع الدول العربية خلق حالة من الردع تمنع كل طامع من التعدي على الدول العربية، مؤكداً أن ما يسمى بالربيع العربي جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة، مشيراً إلى أن تلك الفوضى الخلاقة خلفت الدمار والخراب في العديد من الدول العربية.

 وقال الرئيس السيسي ،  إن مصر خرجت بسلام من تلك الفوضى بسبب رسوخ مؤسسات الدولة في وجدان الشعب المصري الذي آثر المحافظة عليها وعلى تاريخها المشرف ، مشيرا  إلى أن تلك الفوضى الخلاقة والتي قادها الإخوان" دمرت العديد من الدول العربية كاليمن وليبيا، موضحا أن سوريا بدأت تتعافى من الأزمة التي مرت بها وهي تحتاج الى بذل الجهود لإعادة الإعمار من جديد.

وقال الرئيس السيسي ، أنه يوجد فى سوريا  36 الف إرهابى ، أتوا من جميع دول العالم، متسائلا في الوقت نفسه بالقول: أين سيذهبون بعد انتهاء الحرب في سوريا والذين ربما يتم استغلالهم من جهات استخباراتية تريد الدمار في المنطقة؟!

وحول دور محتمل  مستقبلاً للإخوان في مصر رد بحزم قائلا: "طالما انا موجود في السلطة لن يكون هناك اي دور للإخوان"، مؤكداً  أن الشعب المصري لن يقبل بعودة الإخوان للسلطة، لأن فكر الإخوان غير قابل للحياة ويتصادم معها.

 كما جدد السيسي دعوته بتجديد الخطاب الديني، مؤكداً أن الدين لا يتعارض مع الحياة، لأن من خلق الدين والحياة هو رب العالمين ،  ولكن المشكلة تقع بسبب   الفهم الخاطئ للنصوص وإسقاطها في غير موضعها،  مشددا على أن التآمر ليس في قاموس مصر ولا في قاموسه حتى مع  الإساءات التي تأتي من إحدى الدول العربية والمضايقات من بعض الدول الإقليمية، موضحا أن تلك الإساءات نجابهها بالعمل والنهضة دون الالتفات إليها.

وأشار الرئيس السيسى ،  إلى أن خطة البنك الدولي للإصلاح الاقتصادي لم تفرض على مصر، بل جاءت أولا من قبل الحكومة المصرية ومن ثم أرسلت إلى البنك لاعتمادها،مؤكدا أن الإصلاح في مصر سيستمر رغم عدم تقبل البعض له، مؤكداً أن الدولة ستستمر بالإصلاح لكي يعيش الشعب ، مطالبا  وسائل الإعلام بالتركيز على الجوانب الإيجابية والإبتعاد عن نشر الكراهية والسلبية في المجتمعات العربية والتي قد تكون معول هدم وسبباً للخراب والفتنة.