خبراء: "الإيصال الإلكتروني" آلية الحكومة لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي

خالد يوسف: مراقبة التعاملات وربط لحظي مع مصلحة الضرائب يمنع التقديرات الجزافية ويعزز من الإيرادات

محمد أبو زيد: التكامل بين منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني سيقلل من الممارسات السلبية في السوق

على مدار 3 سنوات عززت مصلحة الضرائب من قدرتها على التحول الرقمي من خلال عدة برامج موجهة للمجتمع الضريبي؛ لضمان الوصول لهدف زيادة القاعدة الضريبية وتحصيل الضريبة العادلة من الممولين كل حسب تعاملاته دون ظلم.

وأكد خبراء الضرائب أن تلك المنظومة التي بدأت بالفاتورة الإلكترونية وميكنة العمليات والإجراءات الضريبية وإتمام مشروع الدمج وتوحيد الملفات الضريبية للممولين تحت رقم واحد لكل أنواع الضرائب بهدف تحقيق مبدأ الشمول وصولا لمنظومة الإيصال من شأنها أن تضيق الخناق على المتهربين والمتلاعبين وتحقق الإيرادات الموجهة لخزانة الدولة ليعاد ضخها واستثمارها في التنمية البشرية والمجتمعية وكفالة خدمات عادلة لكل المواطنين.

وبحسب الأرقام، حققت الموازنة المنتهية في يونيو الماضي زيادة في الإيرادات الضريبية 1.02 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بزيادة 23.1% مدفوعة برفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية والأنظمة المميكنة التي ساهمت في دمج الاقتصاد غير الرسمي.

جوائز وسحوبات مالية لتنشيط برنامج الإيصال الإلكتروني 

من جانبه، أعلن الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إطلاق منظومة التحفيز (فاتورتك... حمايتك وجازيتك) لتحفيز المواطنين الذي يعتبر الأول من نوعه في حث وتحفيز المواطن ليصبح شريك أساسي في إنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب اعتبارا من أول أكتوبر القادم من خلال جوائز وسحب يومي ونقاط بقيمة تصل لمليون جنيه.

ترحيب ضريبي 
وفي السياق، قال خالد يوسف الخبير الضريبي ورئيس مجلس إدارة شركة "تاس تك" للتكنولوجيا الضريبية في تصريحات خاصة إن الفترة الأخيرة ساهمت في إحداث نقلة في الأداء الضريبي من حيث نظم الميكنة والأداء الضريبي المنضبط في حصر ممولين جدد، مؤكدا أن إصرار وزارة المالية على استكمال الحلقة بمشروع الإيصال الإلكتروني رغم التحديات الحالية سيوفر رؤية واضحة للتعاملات التجارية ورصدها بكل دقة وبالتالي يقلل من أي تجاوزات أو تقديرات جزافية كان يشكو منها الممول في فترات سابقة قبل المنظومة الإلكترونية.

وأكد يوسف على أن الميكنة في صالح الممول الملتزم حيث إنها توفر بيئة عادلة للتقدير الضريبي وتحمي المنافسة في الأسواق من خلال سداد الجميع التزاماتهم الضريبية وبالتالي فإن تقلص حجم الاقتصاد غير الرسمي سينعكس إيجاب على المجتمع الضريبي وحجم الإيرادات الموجهة للخدمات الاجتماعية المختلفة.

وعن استعداد مكاتب المحاسبة للمشاركة في هذه المنظومة، أكد أن في بداية التطبيق كان هناك صعوبات فعليه تواجه المكاتب ولكن حاليا وبعد سلسلة من برامج الدعم من مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية أصبح المحاسب شريكا في إنجاح المنظومة، لافتا إلى أن تعاملاته مع عدد كبير من الممولين في تلك البرامج أكدت أهميتها في تحقيق ضريبة عادلة والتكامل مع أنظمة الضرائب.

وتوقع أبو زيد المحاسب الضريبي أن يسفر انطلاق برنامج التحفيز عن سرعة ظهور أثر منظومة الإيصال الإلكتروني وبالتالي وقف الممارسات السلبية في الأسواق والتي تؤثر على الأسعار وتقلل من الالتزام الضريبي ولكن مع مراقبة التعاملات ستتوحد الإجراءات الضريبية وتقلل من حالات التهرب المختلفة.

وأكد على مشاركة المواطنين في المنظومة سيعزز من فاعليتها مثمنا الجهد الذي تقوم به الإدارة الضريبية ومكاتب المحاسبة المختلفة في ظل تنفيذ أكثر من برنامج ميكنة في وقت واحد.