نواب: هناك ضرورة للعمل على تحسين أداء الأحزاب السياسي والمجتمعي

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أن الاهتمام الرئاسي بمخرجات الحوار الوطني والحرص على توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاحه، يمثل حافز قوي للمشاركين في جلسات الحوار حتى الوصول لمسارات متنوعة وطرح بدائل متعددة تلبي تطلعات الشعب على جميع الأصعدة.

وقالت دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن عودة جلسات الحوار الوطني للانعقاد بعد الانتهاء من توصيات المرحلة الأولى وإرسالها لرئاسة الجمهورية يبعث بمؤشرات مطمئنة لدى كافة الأطراف المشاركة، حول جدية القيادة السياسية في استمرار تلك الحالة الديمقراطية بما يساعد على زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة.

وأضافت هلالي، في بيان، أن انطلاق الجلسات بمناقشات للجنة حقوق الإنسان اليوم، تأتي في إطار ترسيخ ممارسات حقوق الإنسان بالدولة المصرية، لاسيما وأن الدولة أحرزت نجاحات في مختلف الملفات الحقوقية، فضلا عن حجم التطور في جهود لجنة العفو الرئاسي والتي وصل عدد المفرج عنهم لحوالي 1500 شخص، بما يفتح المجال أمام بناء ثقافة داعمة لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الفئات الأولى الأولى بالرعاية والوصول للمزيد من المكتسبات وتفعيل المزيد من بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددة أن ما خطت نحوه مصر من تحركات لتحسين حقوق الإنسان، لم يكن يومًا مدفوعًا برأي أحد أو بإملاءات، وهو ما يعد خير ضمانة لتحقيق مخرجات اللجنة.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية حريصة على تعزيز مسار حقوق الإنسان انطلاقا من قناعة ذاتية راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها الدولة، وهو ما يترجم في الحوار الوطني نفسه الذي يؤكد أن الدولة تؤمن بتعدد الآراء وتنوعها، وتسعى لتعزيز التشاركية في صنع القرار لخلق مناخ ديمقراطي يتيح إيجاد حلول واقعية للتحديات المختلفة، لافتة إلى أن الحبس الاحتياطي في مقدمة القضايا الموجودة على قائمة أعمال لجنة حقوق الإنسان خلال جلساتها بما يسهم في تحديد مفهوم واضح للحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية، والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع الملف.

وأكدت أن مناقشة الجلسات من خلال لجنة الأحزاب السياسية، لقضايا قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب، يؤكد النية الصادقة للقيادة السياسية في تقوية ودعم الحياة الحزبية فيما يخص المسائل ذات البعد السياسي، خاصة وأن وضع الأحزاب يحتاج لخارطة طريق واضحة تهدف لإصلاحها وتحسين أدائها حتى تشتبك بشكل أكبر ومؤثر مع الشارع المصري واحتياجاته، مؤكدة أن هذه التجربة غير المسبوقة سيكون لها دور فاصب في رسم الأولويات الوطنية بشراكة خالصة لمختلف الأطراف بما يحمل بشائر إيجابية لصالح الوطن والمواطن.

من جانبه، اعتبر هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام الرئاسي بمخرجات الحوار الوطني والحرص على توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاحه يمثل حافز قوي للمشاركين في جلسات الحوار حتى الوصول لمسارات متنوعة وطرح بدائل متعددة تلبي تطلعات الشعب على جميع الأصعدة.

وأوضح العسال في بيان، أن مناقشة قانون الأحزاب السياسية ليس بمعزل عن النظام الانتخابي وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدوائر الانتخابية، إذ أن قضايا المحور السياسي متكاملة وتسعى جميعها لإثراء وتقوية الحياة السياسية والحزبية حتى تكون في ثوب مختلف قادر على الاندماج مع العمل العام والتعاطي مع مختلف القضايا، بما يعزز من دور القوى السياسية ويحقق حالة من الإصلاح والاستقرار السياسي.

وأكد أن الأحزاب السياسية تعد ركنًا أساسيًا من أركان النظم الديمقراطية وإحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، ما يجعل هناك ضرورة للعمل على تحسين أدائها حتى يكون لها دور فاعل في المشهد السياسي والمجتمعي، إذ أن مناقشة قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب، كل ذلك يعد عوامل رئيسية في مسار النهوض بالأحزاب وتعزيز مشاركتها وأن يكون لدينا كيانات سياسية قوية ومؤثرة في عملية صنع السياسات العامة للدولة وهو ما يرسخ بدوره من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

وتابع العسال، أن مناقشات لجنة حقوق الإنسان بشأن حرية الرأي والتعبير، سيستكمل ما بذلته الدولة من جهود لبناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، وعكست الاستراتيجية الوطنية مقاربة شاملة لها والتي أقرت رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية، كما وضعت الدولة استراتيجية لإنشاء وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، من أبرزها مجمع مراكز مدينتي بدر ووادي النطرون، وشهدت طفرة إنشائية تواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، علاوة على الحرص في اتخاذ خطوات ناجزة على مستوى الحبس الاحتياطي ودراسة مواده فى قانون الإجراءات الجنائية ودعم بدائله، وهو ما يجعل الحوار فرصة لخلق مزيد من مساحات التوافق حول قضايا حقوق الإنسان وجنى ثمار جديدة في شأنها.