صندوق النقد: تأخر إصلاحات الكويت المالية يعيق تنويع الاقتصاد
اعتبر صندوق النقد الدولي أن تأخر الكويت في الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى تضخيم مخاطر السياسة المالية المسايرة للدورة الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين. ومن شأن مثل هذا التأخير أيضًا أن يعيق التقدم نحو تنويع الاقتصاد، مما يجعله أكثر عرضة لمخاطر التحول المناخي.
كذلك أكد الصندوق على الجانب الإيجابي للأمر، حيث يمكن أن يؤدي حل الجمود السياسي إلى تسريع الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز الاستثمار الخاص، وذلك بحسب بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء عقب اختتام المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات المادة الرابعة.
صندوق النقد أشار إلى استفادة الكويت من ارتفاع أسعار النفط، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي 8.2% في عام 2022، وفي حين من المتوقع أن يتراجع النمو النفطي في عام 2023 بسبب تخفيضات الإنتاج، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيظل قويًا، مدفوعًا بالطلب المحلي، ومن المتوقع أن يظل ثابتًا على المدى المتوسط.
فريق الصندوق أكد على استمرار التعافي الاقتصادي للكويت، ولكن المخاطر التي تهدد التوقعات لا تزال كبيرة وأكبرها المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار النفط والإنتاج، ولكنه أكد على عوامل قوة تعود إلى الاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة التي تتمتع بها البلاد.
اعتبر فريق الصندوق أن التوسع المالي المنصوص عليه في مشروع موازنة السنة المالية الحالية مناسبٌ نظرًا لفجوة الناتج غير النفطي السلبية. وأوصى بأن يراعى في السنة المالية المقبلة ضبط أوضاع المالية العامة بزيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة جمود الإنفاق الحالي مع زيادة النفقات الرأسمالية لزيادة النمو المحتمل.
أشار الصندوق إلى أن تدابير دعم الإيرادات قد تشمل فرض الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المؤجلة، فضلًا عن توسيع نطاق ضريبة الدخل على الشركات لتشمل الشركات المحلية.
تشير التقديرات إلى أن فائض الحساب الجاري سيصل إلى 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، ومن المتوقع أن يظل مرتفعًا في عام 2023.
بحسب بيان الصندوق، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت 48.2 مليار دولار بنهاية عام 2022 وهي تمثل 10.4 أشهر من الواردات المتوقعة.
تشير مؤشرات السلامة المالية واختبارات التحمل التي تجريها السلطات إلى أن النظام المصرفي مستقر وقادر على الصمود في مواجهة الصدمات الشديدة، حيث تتمتع البنوك برأس مال جيد وسيولة عالية. ولا تزال القروض المتعثرة تتمتع بمخصصات كافية. وكذلك تتعافى الربحية.
بلغ معدل التضخم الرئيسي في الكويت ذروته عند 4.7% على أساس سنوي في أبريل 2022، ثم تراجع إلى 3.7% في مايو الماضي بفضل دعم المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر، وتحديد سقف لأسعار البنزين المحلية، إضافة إلى تشديد السياسة النقدية التي كبحت التضخم الأساسي الذي يستثنى المواد الغذائية والنقل منذ الربع الثاني من عام 2022.
المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد الكلي الأساسية مرتفعة وتميل إلى الاتجاه الهبوطي. ويشكل التقلب في أسعار النفط وإنتاجه -الناجم عن عوامل عالمية- مخاطر ذات جانبين على النمو والتضخم في الكويت، وكذلك على ميزان المالية العامة وميزان الحساب الجاري.
