عاجل| طرح سندات بالجنيه المصري في الخارج.. هل يحل أزمة الدين؟

قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إن التحضير لطرح سندات دولية بالجنيه المصري قد يكون في الربع الأخير من العام الجاري مع توقعات هدوء رفع سعر الفائدة عالميا. 

ووافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة المالية للتوقيع على الخطاب المقترح إرساله إلى مؤسسة التمويل الدولية، والذي يفيد بموافقة الحكومة المصرية على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية.

وأكدت المصادر في تصريح لـ"الرئيس نيوز" أن طرح سندات مقومة بالجنيه المصري من شأنه أن يقلل الضغط على الموازنة المحلية من سداد العائد بالدولار مع إتاحة مصادر للعملة الأجنبية كمصادر تمويلية.

وذكرت مؤسسة التمويل الدولية إن طرح سندات بالجنيه من شأنه زيادة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في مصر، وإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية من خلال المؤسسة لتمويل احتياجات القطاع الخاص، مما يسهم في تخفيض الضغط على المصادر القائمة، إلى جانب توسيع نطاق الحلول التمويلية بالعملة المحلية المقدمة إلى عملاء القطاع الخاص في مصر، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص وتشجيعه.

وأشارت المصادر إلى أننا نستهدف خفض الدين العام المحلي والخارجي بحلول عام 2026/2027 إلى مستوى 80% مقابل 107% حاليا من خلال تنويع أدوات الدين وزيادة الإيرادات العامة للدولة. 

ويبلغ إجمالي قيمة الالتزامات على مصر خلال العام المالي الجاري 2022-2023، الذي بدأ في شهر يوليو الماضي وينتهي في يوليو المقبل، نحو 20.2 مليار دولار منها نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول الذي انته في ديسمبر 2022، وفق بيانات البنك المركزي.

ويتعين على مصر سداد ديون خارجية بنحو 9 مليارات دولار تستحق السداد في عام 2023.