عاجل| بلومبرج: تصاعد الضغط على الجنيه وسط تراجع احتياطيات البنوك
ذكر تقرير لوكالة بلومبرج أن صافي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك التجارية المصرية اتجه إلى المنطقة السلبية، في حين يواجه البنك المركزي والسلطات المالية أسوأ عجز في العملة الصعبة منذ سنوات.
وأضاف التقرير أن العجز بين البنوك المقرضة بلغ 17.1 مليار دولار في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 14.5 مليار دولار في الشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، وكان وراء تراجع احتياطي النقد الأجنبي بالأساس انخفاض قدره 1.7 مليار دولار في أصول البنوك مع ارتفاع التزاماتها بنحو 950 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى أن مصر تأثرت بشدة بتداعيات الحرب الدائرة في أوروبا الشرقية في حين تسعى إلى الحصول على سيولة لتصفية الطلبات المتراكمة من العملات الأجنبية من قبل المستوردين والشركات الأخرى، كما يحتاج الاقتصاد المصري إجراءات عاجلة من أجل تخفيف الضغط على الجنيه المصري، وهو متاح عند مستوى أضعف في السوق السوداء وفي حين أن الجنيه يتداول حاليا عند حوالي 30.9 للدولار الواحد في البنوك، فإن سعر الصرف السائد الآن في السوق السوداء بلغ حوالي 38.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي صافي الالتزامات الأجنبية للنظام المصرفي بما في ذلك الهيئة التنظيمية 27.1 مليار دولار في يونيو، وكان صافي الأصول الأجنبية الإجمالية للنظام المصرفي في وضع إيجابي آخر مرة في يناير 2022.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022، مما ساعد في إبرام اتفاقية بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، واستقر الجنيه في الأشهر الأخيرة على الرغم من أن البنك المركزي بدأ التحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة.
وفقد الجنيه المصري ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، على الرغم من الدعم الكبير من البنك المركزي والجهاز المصرفي، وكان من الممكن أن يضعف أكثر لو لم يوجد مثل هذا الدعم، ورجح التقرير أن البنوك قد تعاني مجددًا عندما تمر مصر بجولة أخرى من خفض قيمة العملة.
