الحوار الوطني.. "المصري الديمقراطي" يقترح إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لرفع كفاءة العاملين بها
قال بسام الصواف عضو الهيئة العليا وأمين المحليات بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن تطبيق اللامركزية لا يحتاج إلى قانون وإنما قناعة ورؤية ومن ثم ممارسة وتطبيق.
وأضاف، خلال كلمته باجتماع لجنة المحليات: لدينا 27 محافظة بكل منها عدد من المراكز والقرى والمدن وبكل محافظة 11 مديرية خدمية تابعة لها وفقا لقانون 43 لسنة 79: لدينا 33 وزارة و217 هيئة عامة و14 مصلحة يحدث فى كثير من الأحيان تعارض بين اختصاصات المحافظين والسلطة المركزية، مضيفا وبالحديث عن ميزانيات المحافظات نجد أن حوالى 30% موارد محلية و70% موارد مركزية لهذه المحافظات.
وتابع: "وفقا لرؤية مصر 2030 والتى من ضمنها التحول الرقمى لأداء خدمات الدولة نجد مثلًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم أكثر من 100 جهة حكومية بها 30 وزارة، وتم نقل 40 ألف موظف بالفعل للعمل هناك وذلك حسب البيانات المعلنة".
وتساءل: هل موظفى الجهاز الأدارى للدولة مؤهلين لهذا التحول؟، مصيفا" نحن بحاجة فعلية الى تدريب ورفع كفاءة موظفى الجهاز الادارى للدولة تماشيا مع هذه الرؤية الا ان هناك اشكالية فى ميزانيات التدريب بالنظر مثلا الى موازنة الدولة فى الاعوام من 2011 حتى موازنة 2018/2019 هنلاقى انه اعتمادات تدريب ورفع كفاءة الموظفين فى الجهاز الادارى للدولة كانت 86 مليون وتزايدت حتى وصلت لـ 219 مليون ولم يزد هذا المبلغ كثيرا فى الموازنة الحالية فى حين ان هذا المبلغ قليل للغاية ولا يسمح بتدريب فعال مواكب للتطور التكنولوجى الراهن، علاوة على احنا عندنا موظف لكل 18 مواطن فى حين ان رؤية مصر 2030 تسعى لان يكون موظف لكل 40 مواطنا الأمر الذى يستلزم سباقا مع الزمن فى رفع كفاءة الجهاز الادارى.
وأوصي بأن يكون هناك اكاديمية للاأدارة المحلية تهتم برفع كفاءة العاملين بالادارة المحلية والمنتمين الى القطاعات ذات الصلة وان يكون تولى المناصب القيادية بالادارة المحلية من شروطه اجتياز هذه الأكاديمية.
وفيما يتعلق المجتمعات العمرانية الجديدة، قال: لدينا حاليا 42 جهازا للمدن المجتمعات العمرانية نوصى بأن يكون لكل منها مجالس أمناء منتخبة متى ضمت أيا منها 3 الاف صوت انتخابى على الاقل على ان يكون لها صلاحيات المجالس المحلية وتنتخب وتنتهى بانتهاء المجالس المحلية.
وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد أنه للعاصمة الإدارية طبيعة خاصة فهى مقاطعة ضمن محافظة القاهرة تضم مقر رئاسة الجمهورية والوزارات والسفارات ومجلسى النواب والشيوخ يصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاتها وادارتها ويعين لها رئيس يكون له صلاحيات المحافظ ومجلس امناء يكون له صلاحية المجلس التنفيذى للمحافظة وذلك كله استثناء من قانون الادارة المحلية المزمع صدوره.
وأوصى بعمل تجربة بإحدى المحافظات للامركزية الإدارية والمالية وأن يقوم الوزارء بتفويض المحافظ في اختصاصاتهم وذلك فيما يخص المديريات الغير خاضعة لأشراف المحافظات طبقا لقانون ٤٣ لسنة ٧٩ وأن يتم تقييم هذه التجربة وتعميمها بعد تلافي إشكاليات التطبيق.
