عاجل| فريد زهران: اقتراحنا بإعداد وثيقة تأسيسية لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة ليس شرطا لمشاركتنا
أثار بيان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حول ضمانات الانتخابات الرئاسية المقبلة، حالة من الجدل، وجعل كثيرون يطرحوا التساؤلات حول هذا البيان الذي صدر عن الحزب منفردا دون الحركة المدنية للمطالبة بوضع وثيقة ضمان للانتخابات الرئاسية التي تقام 2024.
حول البيان الصادر من المصري الديمقراطي، تحدث “الرئيس نيوز” مع رئيس الحزب فريد زهران، وتوجهنا له بسؤال حول الوثيقة التي طرحها البيان، ومدى تأثيرها، وهل قوتها قد تكون أكثر تأثيرا من الدستور، ورد زهران قائلا: “الأمر مختلف، الضمانات والقواعد التي يضعها الدستور تشكل إطارا عاما، ونحن هنا نتحدث عن أمور تتعلق بالممارسات الفعلية ويمكن القول بإيجاز إن الدستور يحدد الهدف والوثيقة تحدد خطوات الوصول لهذا الهدف”.
وحول مدى تقبل النظام لهذا الطرح، وفكرة الوثيقة، قال فريد زهران: "لا توجد لدينا إجابة قاطعة على هذا السؤال ولا يفترض أن نجيب نحن عليه، لكننا نأمل في الاستجابة لما تضمنه البيان من خطوات تهدف خلق مناخ عام مناسب لإجراء انتخابات حقيقية تحقق آمال المصريين في مشاركة حقيقية واختيار حر أيا كانت نتيجة هذا الاختيار".
وعن ربط مشاركة الحزب بهذه الوثيقة، أكد: "ما ذكرناه في البيان ليس شروطا نضع الاستجابة لها أساس مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية، لكنها خطوات وأسس ضرورية لخلق مجال عام ومناخ مناسب لإجراء الانتخابات".
البيان يعبر عن الحزب ورؤيته لإدارة انتخابات الرئاسة
وعن سبب إصدار البيان دون مشاركة من الحركة المدنية وأحزابها، قال: “البيان يعبر عن توجه الحزب ورؤيته لإدارة انتخابات رئاسية تحقق تطلعات المصريين وتشاركه أحزاب الحركة المدنية في ذلك، وهناك مواقف مختلفة عبر فيها كل حزب من أحزاب الحركة عن رؤيته دون أن يكون هناك تعارض أو اختلاف بين هذه الرؤى، أي أنه لا يشترط أن يكون لكل أحزاب الحركة خطاب موحد في كل المواقف حتى لو توحدت رؤيتهم فيها”.
كان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أصدر بيانا الأكد الماضي، أكد فيه أنه يتابع بكل اهتمام الحديث الجاري في الدوائر السياسية كافة حول الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في النصف الأول من العام 2024.
وأشار الحزب في بيانه المنشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أن أغلب التوقعات تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيترشح للفترة الرئاسية الجديدة؛ ولكن غير المؤكد هو ما إذا كانت السلطات ستدير العملية الانتخابية المقبلة بوصفها نقطة تحول في المسار السياسي وخطوة في اتجاه التحول الديمقراطي؛ أم أنها ستدار بذات الطريقة التي أديرت بها الانتخابات السابقة.
وأضاف البيان أن هناك عوامل وقراءات محلية (اقتصادية واجتماعية وأمنية)؛ وإقليمية، ودولية؛ متنوعة تتفاعل من خلال قراءات مختلفة لتحديد المسار ولا يبدو أن اتجاهًا واضحًا قد تبلور لكيفية إدارة الأمر.
وأكد البيان أن المصري الديمقراطي يرى أن إدارة عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة بوصفها بداية مسار سياسي طويل الأجل للتحول نحو دولة القانون المدنية الديمقراطية؛ لا يكفي فيه وعود شفهية، وإنما يجب أن تأتي في وثيقة تأسيسية معلنة لهذه المرحلة طويلة الأجل.
وأوضح البيان أن ذلك يتضمن عدة خطوات تأسيسية من شأنها إعادة الحياة للمجال العام، أهمها تصفية أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا لأسباب سياسية، وإعلان إجراءات وقوانين محددة وملزمة في اتجاه رفع الحصار المفروض على الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والإعلام؛ ووضع القوانين اللازمة لضمان إجراء الانتخابات كافة بصورة عادلة ونزيهة تضمن حيدة أجهزة ومؤسسات الدولة والحيلولة دون سيطرة المال السياسي وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة البرلمانية.
كما أكد البيان مرة أخرى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرى أن هذه الخطوة المهمة والملحة في اتجاه الإصلاح السياسي هي ما يمكن أن يقي البلاد ويلات ومخاطر الانسداد السياسي والعنف والإرهاب بجميع أشكالهما.
ونوه البيان بأنه إذا انتصرت هذه الرؤية، فإن فوز الرئيس السيسي، وهو أمر وارد ومحتمل، في الانتخابات المقبلة، سيكون مختلفًا عن الدورة السابقة، بمعني أنه سيكون إسهامًا في التحول المنشود، وسيكون إقدام المرشحين الآخرين على المنافسة بدوره إسهامًا مقدرًا ومطلوبًا في هذا التحول، واشتباكًا مع الواقع، واكتسابًا للخبرات، وتهيئةً للمجتمع لما بعد عام ٢٠٣٠؛ وينطبق ذلك على من أعلنوا ترشحهم، أو من يمكن أن يعلنوه، وبالطبع فهذه حالة مختلفة كليًا عن تصنيع مرشح، أو مرشحين لسد الخانة واستيفاء الشكل.
واختتم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانه مؤكدا أنه يتطلع إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال الدفع بمرشح أو دعم أحد المرشحين إذا ما كانت هذه الانتخابات خطوة في طريق التحول الديمقراطي.
