عاجل| "المصري الديمقراطي" يقترح إعداد وثيقة تأسيسية معلنة لإدارة الانتخابات الرئاسية 2024
أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه يتابع بكل اهتمام الحديث الجاري في الدوائر السياسية كافة حول الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في النصف الأول من العام 2024.
وأشار الحزب في بيانه المنشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أن أغلب التوقعات تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيترشح للفترة الرئاسية الجديدة؛ ولكن غير المؤكد هو ما إذا كانت السلطات ستدير العملية الانتخابية المقبلة بوصفها نقطة تحول في المسار السياسي وخطوة في اتجاه التحول الديمقراطي؛ أم أنها ستدار بذات الطريقة التي أديرت بها الانتخابات السابقة.
وأضاف البيان أن هناك عوامل وقراءات محلية (اقتصادية واجتماعية وأمنية)؛ وإقليمية، ودولية؛ متنوعة تتفاعل من خلال قراءات مختلفة لتحديد المسار ولا يبدو أن اتجاهًا واضحًا قد تبلور لكيفية إدارة الأمر.
وأكد البيان أن المصري الديمقراطي يرى أن إدارة عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة بوصفها بداية مسار سياسي طويل الأجل للتحول نحو دولة القانون المدنية الديمقراطية؛ لا يكفي فيه وعود شفهية، وإنما يجب أن تأتي في وثيقة تأسيسية معلنة لهذه المرحلة طويلة الأجل.
وأوضح البيان أن ذلك يتضمن عدة خطوات تأسيسية من شأنها إعادة الحياة للمجال العام، أهمها تصفية أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا لأسباب سياسية، وإعلان إجراءات وقوانين محددة وملزمة في اتجاه رفع الحصار المفروض على الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والإعلام؛ ووضع القوانين اللازمة لضمان إجراء الانتخابات كافة بصورة عادلة ونزيهة تضمن حيدة أجهزة ومؤسسات الدولة والحيلولة دون سيطرة المال السياسي وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة البرلمانية.
كما أكد البيان مرة أخرى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرى أن هذه الخطوة المهمة والملحة في اتجاه الإصلاح السياسي هي ما يمكن أن يقي البلاد ويلات ومخاطر الانسداد السياسي والعنف والإرهاب بجميع أشكالهما.
ونوه البيان بأنه إذا انتصرت هذه الرؤية، فإن فوز الرئيس السيسي، وهو أمر وارد ومحتمل، في الانتخابات المقبلة، سيكون مختلفًا عن الدورة السابقة، بمعني أنه سيكون إسهامًا في التحول المنشود، وسيكون إقدام المرشحين الآخرين على المنافسة بدوره إسهامًا مقدرًا ومطلوبًا في هذا التحول، واشتباكًا مع الواقع، واكتسابًا للخبرات، وتهيئةً للمجتمع لما بعد عام ٢٠٣٠؛ وينطبق ذلك على من أعلنوا ترشحهم، أو من يمكن أن يعلنوه، وبالطبع فهذه حالة مختلفة كليًا عن تصنيع مرشح، أو مرشحين لسد الخانة واستيفاء الشكل.
واختتم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانه مؤكدا أنه يتطلع إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال الدفع بمرشح أو دعم أحد المرشحين إذا ما كانت هذه الانتخابات خطوة في طريق التحول الديمقراطي.
