الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق 17 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

بينها مصر.. دول مركزية تحث البرلمان اللبناني على الوفاء بمسؤوليته الدستورية وانتخاب رئيس

الرئيس نيوز

أعلنت مجموعة من خمس دول أن من يعرقلون الانتخابات الرئاسية في لبنان يستحقون العقوبات، مطالبين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بأن يعمل على أن يتحمل البرلمان مسؤوليته الدستورية وأن يعجل بانتخاب رئيس للبلاد.

ووفقًا لموقع ميدل إيست آي، اللندني، ناقشت الدول الخمس التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، الإثنين، عدة إجراءات ضد السياسيين والجماعات التي تقف عقبة أمام انتخاب رئيس جديد وفي الشهر الماضي، فشل مجلس النواب - للمرة الثانية عشرة - في حسم من يشغل المنصب الرفيع المخصص لمسيحي ماروني في النظام الطائفي في لبنان، ولا يزال منصب رئيس الجمهورية اللبنانية شاغرًا منذ انتهاء ولاية ميشيل عون في أكتوبر.

وأعلنت الدول الخمس خلا اجتماعها في الدوحة، الذي حضره مانحون وحلفاء غربيون وعرب رئيسيون للبنان، أنه من الضروري انتخاب رئيس وحث قادة لبنان على التغلب على الشلل المؤسسي المتزايد في بلد تتفاقم فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات وتم أثناء الاجتماع مناقشة عدة خيارات من بينها اتخاذ اجراءات ضد من يعرقلون التقدم في هذا المجال دون الخوض في تفاصيل الخطوات.

وجرت المواجهة على أسس طائفية، حيث دعمت الأحزاب المسيحية جهاد أزعور، مدير الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، ووقفت الفصائل الشيعية، حزب الله وحركة أمل، ضده كما كشفت المواجهة عن الانقسامات العميقة في لبنان، مع قيام حزب الله المدعوم بشدة من إيران باستغلال ثقله السياسي ضد محاولة أزعور لملء منصب الرئاسة الشاغر، مع الاستمرار في حملته من أجل حليفه - سليمان فرنجية.

وفي الأسبوع الماضي، ألقى البرلمان الأوروبي باللوم أيضًا على حزب الله وحركة أمل وحلفائهما في اللجوء إلى ما وصفه بتكتيكات غير دستورية لمنع الانتهاء من التصويت وتعميق المأزق السياسي وانسحب نواب حزب الله وحلفاؤه من الجلسة الماضية لعرقلة مسعى الأحزاب المسيحية الرئيسية لانتخاب أزعور.

ويرتبط حزب الله وحلفاؤه بعلاقات وثيقة مع سوريا وإيران، في حين أن خصومهم في الطائفتين المسيحية والسنية يتطلعون تقليديًا إلى الغرب ودول الخليج العربية التي يقودها السنة.
كما حذرت واشنطن من أن إدارتها تدرس فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين لاستمرارهم في عرقلة انتخاب رئيس جديد وحذرت من أن الشلل لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.