تقنين نقل وندب العمالة المؤقتة بالدولاب الحكومي ومنحهم الحق في الإجازات بأنواعها

تسعى الحكومة لاستكمال إجراءات تقنين أوضاع العمالة المؤقتة فى الجهاز الإدارى للدولة، والإدارات المحلية، وبخاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية والإدارية لهم أسوة بغيرهم من المثبتين على درجات دائمة فى الموازنة العامة.

وفى هذا الصدد، تواصل وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حصر بيانات العاملين المتعاقد معهم  على وجه الدقة، مع مراعاة إتاحة نقل العامل المؤقت من وحدة لأخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية، على أن يكون النقل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التى يشغلها بالوحدة المنقول منها، وأن يكون النقل عن طريق إلغاء درجة الوظيفة الشخصية المنقول منها وتمويل الوظيفة الشخصية المنقول إليها، واستيفاء العامل شروط شغل الوظيفة المنقول إليها، على أن يكون النقل بناءًا على طلب العامل، أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها.

يجوز ندب العامل مؤقتًا للقيام بأعباء وظيفية أخرى من ذات درجة وظيفته أو الدرجة التى تعلوها مباشرة فى وحدة أخرى لمدة لا تجاوز أربع سنوات فى كل وحدة بناء على طلبه، على أن يكون الندب إلى وحدة يوجد بها صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات طابع خاص تؤول منه إلى الخزانة العامة للدولة النسبة المقررة بموجب قانون ربط الموازنة العامة للدولة.

يحصل العامل على إجازة براتب فى حالات أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التى تحدد بقرار من رئيس الوزراء، وإجازة عارضة سنوية لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وإجازة اعتيادية سنوية بطلب مسبق، وكذا إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضي فى الخدمة فى حدود الثلاثة أشهر الأولى براتب، الثلاثة أشهر التالية بما يعادل 50% من الراتب، الستة أشهر التالية بما يعادل 25% من الراتب، و50% من الراتب لمن يجاوز سن الخمسين.

وتخفض ساعات العمل بمقدار ساعة لكل من العامل ذى الإعاقة، العامل الذى لديه ولد من ذى الإعاقة، العاملة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، العاملة الحامل اعتبارًا من الشهر  السادس للحمل.