الرئيس السيسي يبحث تعزيز الاندماج التجاري بالاجتماع التنسيقي الخامس لـ الاتحاد الإفريقي
ضمن جهود الاتحاد الإفريقي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء، يبحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الزعماء ورؤساء الحكومات المشاركين في الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي لـ الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية، التقدم الذي تحقق في برنامج عمل الاندماج التجاري لدول القارة.
ويناقش الرئيس السيسي، خلال فعاليات الاجتماع التنسيقي الخامس لـ الاتحاد الإفريقي، سُبل تعزيز الاندماج التجاري بين دول القارة، ومن بينها خطوات تتعلق بتعزيز حرية الحركة وجواز السفر الإفريقي الموحد، وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة.
يأتي ذلك، خلال مشاركة الرئيس السيسي، بعد غد الأحد، في الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي لـ الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية، الذي ينعقد في العاصمة الكينية نيروبي، بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الإفريقية.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة، في الاجتماع التنسيقي الخامس لـ الاتحاد الإفريقي، يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد"، على مدار العامين المقبلين.
وسيلقى الرئيس السيسي كلمة أيضًا بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop 27، أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية، في ظل جهود مصر المستمرة لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لتقديمها إلى دول إفريقيا الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية.
وكشف الاتحاد الإفريقي، أن المشاركين في الاجتماع التنسيقي سوف يبحثون إنشاء سوق إفريقية مشتركة لتسريع التجارة والزراعة والأعمال وتبادل المهارات في القارة الأفريقية.
ويبحث الاجتماع تنسيق الجهود ما بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الرئيسية والدول الأعضاء باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لتسريع جهود التكامل التجاري، ويغطى التنسيق عدد من المحاور الرئيسية، تتمثل في تخطيط وتبني وتنفيذ السياسات والمتابعة والتقييم وتعبئة الموارد والشراكات.
ويتضمن برنامج عمل الاجتماع التنسيقي سبل تمويل أجندة 2063 لـ الاتحاد الإفريقي والتركيز على التعافي الاقتصادي للقارة الإفريقية، وتنفيذ المبادرات الرامية لمواجهة التحديات في مجالات الزراعة والبنية التحتية والديون والتغيرات المناخية والأمن والطاقة والصحة.
