مركز بحثي: هل تبتعد مصر عن أهداف برنامج قروض صندوق النقد؟

رجح تقرير لموقع مركز كارنيجي الشرق الأوسط للأبحاث أن السؤال الأجدر بالطرح فيما يتعلق باتفاق مصر وصندوق النقد هو: ما الذي لم يحدث؟ فهناك عدة أشياء لم تحدث؛ أولًا، لم يصدر صندوق النقد الدولي حتى الآن أول مراجعة بشأن تنفيذ مصر لبرنامج قروضه الجديد بقيمة 3 مليارات دولار (المعروف باسم تسهيلات الصندوق الممدد)، والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022. 

وكان من المتوقع أن يتم إصدار المراجعة المذكورة في غضون ثلاثة أشهر اعتبارًا من 15 مارس 2023، لكن فريق صندوق النقد الدولي لم يشر بعد إلى متى يتوقع إنهاء مراجعته وثانيًا، لم تقم الحكومة المصرية بجمع ملياري دولار من العملات الأجنبية المطلوبة لزيادة صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بمقدار 6 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، كما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

علاوة على ذلك، يعكس ملف استيفاء معيار الأداء الكمي توقف برنامج الطرح العام للشركات والمرافق المملوكة للدولة الذي أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في فبراير، والذي كان الوسيلة التي اقترحتها الحكومة لتدبير 2 مليار دولار المطلوبة وأخيرًا وليس آخرًا، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي والبنك المركزي المصري إلى أنه لن يتم رفع أسعار الفائدة أكثر، مما يعني أن القاهرة قد تتراجع عن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي لتبني سعر صرف مرن تمامًا من شأنه السماح للجنيه المصري بالتداول بحرية في أسواق العملات.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين الإجمالي العام للحكومة (المحلي والخارجي معًا) إلى 92.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وبعد ذلك سينخفض، في حين توقعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن يرتفع إلى 96.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. يبدو أن هذا السيناريو مرجح، حيث تكشف الأرقام الأخيرة للديون الخارجية ارتفاعًا من 162.9 مليار دولار في ديسمبر 2022 إلى 165.4 مليار دولار بحلول مارس 2023، على الرغم من جهود الحكومة لخفض الطلب على العملات الأجنبية عن طريق منع بعض الواردات وإبطاء بعض مشاريع البناء، خفضت وكالات التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، وموديز وفيتش توقعاتها بشأن "القدرة على تحمل الديون" في مصر من مستقرة إلى سلبية.

وأشار التقرير إلى أنه في المستقبل القريب يتوقف الكثير على صندوق النقد الدولي، فلا يوجد موعد نهائي محدد لمراجعته لتنفيذ مصر للشروط المتفق عليها، حيث أن المذكرة الفنية التي تشكل جزءًا من اتفاقه مع مصر لا تحدد موعدًا لإصدار تلك المراجعة والمشكلة بالنسبة لمصر هي أن الشريحة الثانية من القرض البالغة 354 مليون دولار، لا يمكن صرفها لها قبل المراجعة وكان التأخير مكلفًا بالفعل على عاتق البلد، ليس بسبب حجم الأموال المعنية، ولكن بسبب الإشارة السلبية التي يرسلها إلى الأسواق العالمية.

ولتفسير التأخير، يمكن لموظفي صندوق النقد الدولي أن يذكروا أسبابا فنية إلى المجلس التنفيذي للصندوق، الذي يجب أن يوافق على المزيد من المدفوعات وبدلًا من ذلك، يمكنهم الحكم على مصر بأنها أحرزت تقدمًا كافيًا في تنفيذ البرنامج لتبرير التوصية بموافقة مجلس الإدارة على الإفراج عن الأموال ولا تحدد المذكرة الفنية مع مصر مواعيد نهائية ملزمة أو إجراءات معينة بشأن عدم تنفيذ المعايير المتفق عليها، ولذا لا يعد برنامج القرض في خطر وشيك.

ما هي التداعيات المستقبلية؟
هناك أمل لمصر يبدو في الأفق، فبتاريخ 8 يونيو، كرر صندوق النقد الدولي أن مراجعته لبرنامج القروض ستغطي أربعة بنود: تنفيذ استراتيجية الدولة لسحب الاستثمارات (الصادرة في عام 2022)، والتي بموجبها ستنهي الدولة أو تقلص ملكيتها للشركات في قطاعات اقتصادية محددة؛ وتعزز الحياد التنافسي لتعزيز تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، من خلال ضمان عدم استفادة الشركات المملوكة للدولة والوكالات الاقتصادية من الإعفاءات الضريبية والجمركية التي لا تمنح لمنافسي القطاع الخاص؛ وهناك الحديث عن إبطاء المشاريع الاستثمارية الوطنية الكبيرة، التي ترتب عليها دين حكومي وسحبت احتياطيات النقد الأجنبي؛ وهناك فرصة التحرك نحو سعر صرف مرن، وهو ما يُنظر إليه على أنه مفتاح الحل لتحفيز الصادرات وتقليل العجز التجاري وبالفعل حافظ صندوق النقد الدولي على ثبات موقفه في جميع المجالات حتى الآن، لكن هناك احتمالًا أكيدًا أنه سيختتم مراجعته إذا سمحت الحكومة المصرية بتعويم الجنيه بحرية، وهو ما وضعه الصندوق حتى الآن شرطًا غير قابل للتفاوض.