الأمم المتحدة: الملايين غرب إفريقيا معرضون لأسوأ أزمة جوع منذ 10 سنوات
قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاءـ إن ملايين الجياع في غرب إفريقيا لا يحصلون على مساعدات في الوقت الذي تكافح فيه الوكالة بتمويل محدود للاستجابة لأسوأ أزمة جوع تشهدها المنطقة منذ عقد.
وقال برنامج الغذاء - في بيان، بثته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية - إن ما يقرب من نصف الـ11.6 مليون شخص في غرب إفريقيا المستهدفين بالمساعدات الغذائية خلال موسم العجاف من يونيو إلى أغسطس لا يتلقون أي مساعدات.
وحذرت الوكالة من أن مئات الآلاف من الأشخاص معرضون لخطر الانضمام إلى الجماعات المسلحة أو الزواج مبكرًا في ظل صراعهم من أجل البقاء في إفريقيا.
وقالت مارجوت فاندرفيلدن، المديرة الإقليمية المؤقتة لبرنامج الأغذية العالمي في غرب إفريقيا، "نحن في وضع مأساوي. خلال موسم العجاف هذا العام، ستفتقر ملايين الأسر إلى احتياطيات غذائية كافية لإبقائها حتى موسم الحصاد التالي في سبتمبر".
الجوع الكارثي
وأضافت "يجب أن نتخذ إجراءات فورية لمنع الانزلاق الهائل إلى الجوع الكارثي".
وقبل فترة طويلة من فيضانات العام الماضي وحرب روسيا في أوكرانيا، كانت غرب إفريقيا تواجه بالفعل أسوأ أزمة غذائية لها منذ 10 سنوات مع أكثر من 27 مليون جائع بشكل رئيسي نتيجة للصراعات ولكن أيضًا بسبب الجفاف والآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
وقال برنامج الأغذية العالمي إن انعدام الأمن الغذائي في غرب ووسط أفريقيا يؤثر الآن على 47.2 مليون شخص في موسم العجاف هذا العام، وهو الوقت الذي يصل فيه الجوع إلى ذروته، حيث النساء والأطفال هم الفئات الأكثر ضعفا.
وقالت الوكالة: "ارتفعت معدلات سوء التغذية أيضًا، حيث من المقرر أن يعاني 16.5 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد هذا العام - بزيادة قدرها 83 بالمائة عن متوسط 2015-2022".
يذكر أن اعتمد المجلس التنفيذي لـ برنامج الغذاء العالمي 431 مليون دولار لصالح مصر خلال الخمس سنوات المقبلة، ضمن الخطة الاستراتيجية لدعم برنامج الغذاء المصري.
واستعرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال كلمته في فعاليات الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بروما، اليوم الجمعة، الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجالات نشاط برنامج الغذاء العالمي في مصر، وفي إطار خطته القادمة التي تبلغ قيمتها حوالي 431 مليون دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
