السهم بـ1060 جنيها.. "مصر السيادي" يتسلم تقييم شركة حديد "الدخيلة" تمهيدا لبيع حصة الحكومة

تسلم صندوق "مصر السيادي" النسخة الأولية من تقييم شركة "العز الدخيلة للصلب" استعدادًا لبيع محتمل لحصة الحكومة في الشركة إلى "حديد عز" المملوكة بغالبيتها لرجل الأعمال أحمد عز.

تمتلك الحكومة حصة مباشرة تقارب 14% من أسهم "العز الدخيلة" من خلال بنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري.

فيما تمتلك "حديد عز" 64% من أسهم الشركة، وتُتداول باقي الأسهم في بورصة مصر، حيث تتوزع بشكل أساسي بين أكبر صناديق الاستثمار العالمية والعربية والمحلية.

ويبلغ تقييم شركة (العز الدخيلة) نحو 1060 جنيهًا للسهم، وهو ما يزيد عن 20 مليار جنيه لإجمالي أسهم الشركة، ويمثل علاوة بأكثر من 25% عن سعر تداول السهم في البورصة"، بحسب ما نقله موقع "اقتصاد الشرق" عن مصادر مطلعة على الملف.

وقالت "حديد عز"، في بيان سابق للبورصة للبورصة المصرية، إنها لم تتقدم بعرض للاستحواذ على أي حصص إضافية من "عز الدخيلة"، فيما أكدت الأخيرة أنها لم يتم إخطارها من أي مساهم بتلقيه عرضًا لشراء حصته.

تعتزم الحكومة التخارج من نحو 32 شركة موزعة على 18 قطاعًا حتى مارس 2024، وذلك إما من خلال طرحها في البورصة أو عبر بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما، وهو ما لم تبدأ فيه حتى الآن بشكل مباشر وسط ضغوط تتعرض لها العملة المحلية، بالإضافة إلى مطالبات بخفض رابع للجنيه، وهو ما استبعده الرئيس السيسي إذا ما كان سيؤثر سلبًا على المواطنين.

ومؤخرًا، شكك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جدوى تحرير سعر الصرف الرسمي، وتحدث عن صعوبة تحمل المصريين لخفض جديد في سعر الجنيه لما قد يسببه ذلك من ارتفاع في الأسعار.

وأكد السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية الأربعاء الماضي، أن مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنويا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج.

وفقًا لقوائمها المالية المجمعة حتى ديسمبر 2022؛ لدى "حديد عز" سيولة تُقدّر بنحو 13.25 مليار جنيه.

وزادت الأرباح المجمّعة للشركة العام الماضي بعد خصم حقوق الأقلية، بنسبة 21.6% لتتجاوز 4.1 مليار جنيه، فيما زادت مبيعاتها السنوية 24% إلى حوالي 84 مليار جنيه.

يتداول سهم شركة "العز الدخيلة" في بورصة مصر دون مستوى 850 جنيهًا للسهم.