مصر بعد 7 سنوات تعويم.. زيادة النقد الأجنبى والتضخم ينهش جيوب المواطنين
على مدار 7 سنوات، انطلق قطار الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016، بقرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ثم توالت بعد ذلك القرارات الاقتصادية على نحو تزامن مع أزمات عالمية كبرى فى مقدمتها الجائحة الصحية فى عام 2020 وأزمة الحرب الروسية فى أوكرانيا عام 2022، والتى انعكست جميعها على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطنى.
الجنيه يفقد 250% من قيمته
يعد تحرير سعر صرف الجنية أمام الدولار أكبر صدمة اقتصادية للمصريين، بعدما تعرض الجنية لـ 4 تخفيضات كبيرة، كانت الأولى في نوفمبر 2016 حينما تقرر خفض الجنيه من 8.88 جنيه مقابل الدولار إلى 15.77 جنيه مقابل الدولار بانخفاض 78%، ثم التعويم الثاني في مارس 2022 حيث انخفض الجنيه من 15.77 جنيه مقابل الدولار إلى 19.7 جنيه مقابل الدولار بتراجع 25%.
وفى يناير 2023، هبط الجنية مجددًا من 19.7 جنيه مقابل الدولار إلى 26 جنيه مقابل الدولار، بتراجع 14.5%، وفى مارس من العام نفسه هبط من 26 جنيه مقابل الدولار إلى 30.8 جنيه مقابل الدولار بينما تجاوز سعره فى السوق السوداء 40 جنيه مقابل الدولار، ليفقد بذلك الجنية خلال الفترة بين نوفمبر 2016 حتى مارس 2023 نحو 250%.
127.6% زيادة فى الاحتياطى الأجنبى
أسهم قرار تعويم الجنيه، في زيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، ليصل إلى 44.4 مليار دولار حاليا، في مقابل نحو 19.5 مليار دولار قبل قرار تحرير أسعار الصرف، بنسبة زيادة قدرها 127.6%، كما ارتفع حجم تحويلات لتبلغ 26.5 مليار دولار، في مقابل نحو 17 مليار دولار قبل قرار تعويم الجنيه.
صدمة لأسعار السلع والخدمات
انعكست خسائر الجنيه سريعًا على مستويات الأسعار محليًا، ليقفز معدل التضخم السنوى إلى أعلى مستوياته فى شهرى يوليو وأغسطس من عام 2017 بنحو 34.2% و33.2% على التوالى مقابل 14% فى أكتوبر من العام نفسه أى قبل قرار تحرير سعر الصرف، ليبدأ معدل التضخم فى التراجع خلال عامى 2018 و2019 لأدنى مستوياته فى أكتوبر 2019 بنحو 2.4%.
ومع انتشار جائحة كورونا، ظلت معدلات التضخم تتراوح بين 5 لـ 7%، قبل أن تندلع الحرب الروسية وترتفع معها مستويات الأسعار محليًا ليصل معدل التضخم إلى ذروة ارتفاعاته فوق حدود الـ 30% ليسجل مؤخرًا 33.7% لشهر مايو 2023.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح فهمى استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الدولة المصرية ظلت لعقود طويلة تقوم الجنيه المصرى بغير قيمته الحقيقية فى السوق أمام سلة العملات الأجنبية، وهو ما خلق سوق موازية لبيع العملات الأجنبية بأسعار أعلى من البنوك المصرية، مشيرًا إلى أن تحرير سعر صرف الجنية جزئيًا على عدة مراحل أثر بشكل كبير على مستوى معيشة الأسر المصرية نتيجة ارتفاع أسعار مختلف أنواع السلع لكنه يظل فى النهاية العلاج المر لأزمات اقتصادية معقدة.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى ضرورة مواصلة التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لتشمل ليس فقط الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا وانما تمتد لتغطى الطبقة المتوسطة التى تأثرت كثيرًا بتبعات الإصلاحات الاقتصادية، من خلال مواصلة تحسين أوضاع الأجور والمعاشات وفتح قنوات تواصل مع منشآت القطاع الخاص لتحسين مستويات أجور العاملين لديهم، مضيفًا أن الدولة تحرز تقدم كبير فى ملف الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
