عاجل| الحكومة تقترض 700 مليون دولار لشراء القمح
أعلن وزير التموين د. علي المصيلحي، أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وافقت على تمويل بقيمة 700 مليون دولار إلى مصر هذا الأسبوع لتمويل واردات حبوب.
جاء ذلك على هامش وضع حجر أساس مشروع المخزن الاستراتيجي المزمع إنشاؤه في محافظة السويس، بحجم استثمارات 1.5 مليار جنيه.
ويندرج القرض الجديد ضمن إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018 بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتمّ تجديده العام الماضي لمدة 5 أعوام إضافية، مع مضاعفة حد الائتمان المتفق عليه من 3 مليارات إلى 6 مليارات دولار.
وقال وزير التموين، إن المورد الذي باع شحنة تبلغ 55 ألف طن مؤخرًا للقمح "ملتزم" بتوريد الشحنة، لكنه استفسر عن إمكانية التوريد من مناشئ أخرى.
وخلال ممارسة الأسبوع الماضي، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية (الجهة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب في مصر)، 55 ألف طن من القمح الروسي من شركة "أجريك" بسعر 229 دولارًا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة.
وآلت مناقصة القمح التي أجرتها مصر مؤخراً إلى خلافٍ، إذ تحاول روسيا فرض حد أدنى غير رسمي لسعر التصدير عند 240 دولارًا للطن.
وكشفت مصادر أن شركة التجارة الروسية "أجريك" تدرس سحب عرضها الفائز بالمناقصة بسعر 229 دولاراً للطن، بعد فشلها في الحصول على موافقة وزارة الزراعة الروسية.
وأوضحت المصادر، أن روسيا تريد تطبيق حد أدنى لسعر صادراتها عند 240 دولاراً، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية لوّحَت بالاحتفاظ بضمان تبلغ قيمته 400 ألف دولار إذا لم تتمكن "أجريك" من الوفاء بالعقد.
وتُعتبر مصر مستورداً رئيسياً من روسيا، وباتت مشتريات الدولة أقل وضوحاً، إذ بدأت هيئة السلع التموينية في التعاقد على كميات من القمح عبر محادثات خاصة مع التجار، وكان ذلك بمثابة تحول عن طريقتها لتأمين الشحنات تاريخياً من خلال المناقصات.
وأكد المصيلحي أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي 5.9 شهر، مشيرًا إلى أن الحكومة اشترت 3.44 مليون طن من القمح المحلي.
وتستهدف مصر شراء 4 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد الحالي الذي شارف على الانتهاء، بهدف خفض فاتورة الواردات وسط نقص في الدولار.
ونفى مجلس الوزراء، في بيان أول أمس الجمعة، تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.
وشدد على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة.
