عاجل| الحكومة تعتزم سداد 1.3 تريليون جنيه فى الموازنة الجديدة بزيادة 35%
كشف تقرير لوزارة المالية، أن الحكومة تعتزم سداد قروض محلية وأجنبية بقيمة 1.3 تريليون جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2023/2024، مقارنة بنحو 965.4 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، بنسبة نمو قدرها 34.7%.
وتستحوذ القروض المحلية على النصيب الأكبر من القروض المسددة بنحو 1.017 تريليون جنيه فى العام المالى المقبل 2023/2024 بينما يبلغ حجم القروض الأجنبية المستهدف سدادها نحو 298.7 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم القروض المحلية المسددة على مدار السنوات الأخيرة من 410.3 مليار جنيه فى عام 2021/2022 لـ 881.4 مليار جنيه فى عام 2022/2023 وصولًا لـ 1.017 تريليون جنيه فى عام 2023/2024، كما ارتفع حجم القروض الأجنبية المسددة من 114.5 مليار جنيه فى عام 2021/2022 لـ 84 مليار جنيه فى عام 2022/2023 وصولًا لـ 298.7 مليار جنيه فى عام 2023/2024.
وتقوم وزارة المالية باتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع عودة ارتفاع أسعار الفائدة المحلية والعالمية، عادت وزارة المالية إلى الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلي لتفادى تحمل أسعار الفائدة العالية لفترات طويلة.
وتتبع المالية أسعار الفائدة السائدة المقررة من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، والتى يتم إقرارها لوضع الاقتصاد إما فى مسار توسعى أو مسار انكماشى حيث زيادة أسعار الفائدة وسعر الائتمان والخصم بحوالى 1000 نقطة خلال الفترة منذ مارس 2022.
ويذكر أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال تلك الفترة كان بالأساس بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه وارتفاع معدلات التضخم عن المعدلات المستهدفة من جانب البنك المركزى، وهو ما وضع ضغوطًا على السياسة النقدية التى اتجهت حينها للسياسة النقدية التقييدية لكبح الضغوط التضخمية المرتبطة بالارتفاع المفاجئ وبالتالى تأثير متوسط سعر الفائدة على الدين سلبًا.
وانخفضت استثمارات الأجانب خلال العام الماضى نتيجة للحالة الاقتصادية العالمية وتصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا مما أثر سلبًا على الاقتصاد المصري وأدى إلى زيادة عدم اليقين، وتحسن الوضع مؤخرًا بعد زيادة مرونة سعر الصرف ابتداءً من شهر أكتوبر 2022، بالإضافة إلى موافقة صندوق النقد الدولى على قرض تسهيل الصندوق الممدد الجديد فى ديسمبر الماضى، مما أعاد ثقة المستثمرين فى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الأزمات العالمية المتتالية، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة بـ 2000 نقطة أساس نهاية شهر أكتوبر 2022 تبعها رفع اخر بـ 300 نقطة أساس نهاية شهر ديسمبر 2022، بالإضافة إلى 200 نقطة إضافيين فى مارس 2023، وهو ما عزز تنافسية الأوراق المالية الحكومية المصرية وإقبال المستثمرين عليها إلا أن هذا الوضع تأثر باستمرار معدلات التضخم عالية إلى جانب بعض العناصر الأخرى.
