بكري يوضح رد المالية على الانتقادات الموجهة لتعديلات قانون ضريبة الدمغة

أكد الإعلامي مصطفى بكري؛ أنه تواصل مع مسؤول كبير بوزارة المالية للرد على الانتقادات الموجهة إلى تعديلات قانون ضريبة الدمغة والذي أقرها البرلمان مؤخرا.

وقال بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "تواصلت مع مسؤول كبير بوزارة المالية للرد على الانتقادات التي وجهت لمشروع القانون والمسؤول كان له عتاب على التناول الإعلامي لمشروع القانون لأن بعض وسائل الأعلام تناول مشروع القانون القديم والذي كان يفرض رسوم على المياه الغازية والسلع المعمرة وهذه الرسوم غير موجودة في القانون الجديد".

وأضاف: "المسؤول أكد على أن المشروع لا يمس المواطن البسيط ونفى فرض ضرائب على المسرح والسينما بالنسبة للمصريين ولكن حين تأتي فرقة باليه من الخارج يتم فرض الرسوم عليها".

وتابع: "المسؤول رد على ما تردد عن فرض رسوم على البن؛ وقال مصر استوردت بن 220 مليون دولار وهما قسمين؛ محمصة وغير محمصة؛ والمحمصة تم استيرادها بقيمة 21 مليون دولار والتعريفة لا تفرض على البن غير المحمص أما المحمص تفرض عليه 10%".

وأكمل: "المسؤول أكد أن الرسوم والضرائب المحدودة تهدف إلى سد بعض أوجه العجز في الموازنة خاصة بعد الزيادات الأخيرة وقال إن الخزانة العامة تحملت فرق أسعار الطاقة لتصل إلى 130 مليار جنيه؛ وقال ندرك دلالة ومعني معناه المواطنين ولكن المعاناة نتيجة تغير سعر الصرف".

وأوضح بكري: "البرلمان مارس دورة وأن يكون هناك حوار وجدل وأن يكون المواطن حاضر للجلسات ولذلك أحيي مجلس النواب وأشكر رئيس المجلس على السماح للجميع بالتعبير عن أراءهم".

وكان عدد من نواب البرلمان قد انتقدوا مشروع القانون مؤكدين أنه قد يؤثر على أسعار بعض السلع في حين أن الحصيلة المنتظرة منه يمكن الحصول عليها من أي مصدر أخر.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة الأحد الماضي من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.