عاجل| بلاغ للنائب العام ونداء لرئيس الجمهورية.. بلطجية يحاولون كسر إرداة المهندسين (القصة كاملة)
شهدت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين التي دعا لها مجلس النقابة لسحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حالة من الفوضى وإتلاف صناديق التصويت من مجهولين داخل لجان الفرز، ما تسبب في مغادرة أعضاء اللجنة المشرفة دون إعلان النتيجة النهائية التي كانت ظهرت مؤشراتها بتجديد الثقة في النبراوي.
التفاصيل الكاملة لأحداث نقابة المهندسين
واعتدى عدد من المجهولين على المهندسين داخل لجان الفرز ما أسفر عن إصابة أحد المهندسين في وجهه، وسارع أحد زملائه بطلب الإسعاف له بعد سقوطه مغشيا عليه، وفي غضون ذلك، عمد مجهولون إلى إتلاف صناديق الاقتراع وتحطيمها، ونثر أوراق الفرز داخل القاعة بسبب رفض الجمعية العمومية سحب الثقة من نقيب المهندسين، ثم غادروا مسرعين.
وعلق المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، قائلا في مقطع فيديو مسجل نشر فجر اليوم الأربعاء على صفحته الرسمية عبر موقع التواقع الاجتماعي “فيس بوك”: “كل التحية والتقدير للجمعية العمومية لنقابة المهندسين لحضورهم التاريخي وبحضور 24 ألف مهندس، وهو ما لم يحدث في تاريخ أي جمعية عمومية لأي نقابة، فقد جاءوا مدافعين عن استقلال نقابتهم ورفض تدخل الأحزاب وتحقيق مطالبهم على الرغم من سوء التنظيم وحرارة الجو”.
وأضاف النبراوي: “90% من الجمعية العمومية رفضوا سحب الثقة.. وفي نهاية اليوم وبعد الساعة العاشرة مساء أمس الثلاثاء، اقتحم عدد من البلطجية التابعين لأحد الأحزاب لإفساد المشهد التاريخي”.
وتابع: "أطمئن المهندسين أن معظم الإصابات تحت السيطرة، وقمت بالتوجه لقسم ثاني مدينة نصر وتحرير محضر بالواقعة وكل من أساء لمصر وأساء لحق نقابة المهندسين".
وأكمل نقيب المهندسين: “أتقدم بطلبات لرئيس الجمهورية، أولًا بضرورة إعلان نتيجة الجمعية العمومية.. وفتح تحقيق سريع وحاسم ضد كل من تسبب في هذا المشهد ومنع تدخل الأحزاب في شؤون نقابة المهندسين.. وتقديم كل الجناة المتسببين في هذا المشهد وفي الاقتحام والاعتداء على أعضاء الجمعية العمومية للقضاء”.
وسبق، نشر المهندس طارق النبراوي مقاطع فيديو عبر صفحته يوثق فيها اقتحام مجهولين مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية.
النائبة مها عبد الناصر تتقدم ببلاغ للنائب العام
من جانبها، تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، في بث مباشر عبر صفحتها بموقع “فيس بوك” ببلاغ إلى النائب العام، قائلة: "أنا بقدم بلاغ للنائب العام عن البلطجة اللي حصلت تجاه الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، بعد ما عرفوا أن في اكتساح 90% رفضوا سحب الثقة من النقيب".
وتابعت: "المنتفعين من النقابة بعتوا بلطجية واقتحموا مقر الجمعية العمومية وكسروا صناديق الفرز وكسروا ذراع أحد المهندسين، لمحو أي دليل على فشلهم، واحنا بنجمع البطاقات المرمية في الأرض لتكون إثبات على فشلهم والورق كله بيقول لا للناس اللي مش عايزة البلد تتقدم ولا خطوة".
وأضافت: “وده بلاغ لكل الجهات الرقابية مش هينفع احنا مش هنبقى بلد مافيش بلد بتمشى بالشكل ده ما ينفعش يسلطوا بلطجية ويضربوا المهندسين ويكسروا الصناديق ويروعوا المستشارين علشان ما يعلنوش النتيجة.. وأنا نائبة في مجلس النواب وببلغ دا بنفسي وأنا شاهدة على كل حاجة وجاهزة للتحقيق مع أي جهاز رقابي".
واختتمت حديثها متسائلة: “إحنا بنعقد في حوار وطني ليه؟ وبنتكلم في أي حاجة ليه؟ ولو هي ديه النتيجة اللي بتحصل مينفعش اللي بيحصل ده غير مقبول”.
الحركة المدنية تدين اعتداء البلطجية على إرادة المهندسين
فيما أدانت الحركة المدنية الديمقراطية هجوم البلطجية على مقر انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في قاعة المؤتمرات قبيل إعلان نتيجة سحب الثقة من النقيب، والتي رفضت فيها غالبية المهندسين الذين حضروا الجمعية وتجاوز عددهم الـ٢٣ ألف مهندس سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي".
وذكرت الحركة في بيانها المنشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قامت مجموعة من البلطجية بهجوم مدبر على مقر انعقاد الجمعية قبل إعلان النتيجة التي تم فرزها وأصبحت معلومة للمندوبين المفوضين واللجنة المشرفة والتي كان الرافضون فيها لسحب الثقة ٩٢٪ من المصوتين في مقابل ٨٪ ممن وافقوا على سحب الثقة، وتم تحطيم أثاث اللجنة وضرب المندوبين والتعدي على لجنة الإشراف على الانتخابات وتعطيل إعلان النتيجة ومحاولة الاعتداء على نقيب المهندسين”.
وأضافت أن انزلاق الأمور لاستعمال البلطجة والعنف لتعطيل إعلان نتيجة التصويت في جمعية عمومية لنقابة مهنية هي سابقة خطيرة تحمل دلالات على أن كل الأساليب مباحة في إدارة الصراعات النقابية والسياسية ضد القوي النقابية والسياسية المستقلة، فكل الأساليب بما فيهم استدعاء العنف والبلطجة متاحة إذ أتت النتائج على عكس رغبة هذه "الإرادة" المنفذة في رسالة قوية لكل القوي المستقلة والمعارضة بل في مواجهة إرادة عموم المواطنين المصريين".
وطالبت الحركة في بيانها بإعلان النتيجة المعلومة للجميع الآن لتتحول إرادة الجمعية العمومية الذي اطلع عليها الكافة من اللجنة المشرفة والمندوبين إلى نتيجة رسمية، وفتح تحقيق فيما حدث ومحاسبة المتورطين في هذه الأحداث الإجرامية وتقديمهم للعدالة الجنائية لينالوا ما يستحقون من عقاب".
“الأعلى لنقابة المهندسين”: اتخذنا الإجراءات القانونية ضد النقيب العام وأنصاره
وفي المقابل، أدان المجلس الأعلى لنقابة المهندسين الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 30 مايو الجاري والتصرفات غير المسئولة الصادرة من النقيب العام وأنصاره ومحاولاته المستمرة لفرض رأيه بالقوة واختطاف مؤسسة من أعرق وأسمى مؤسسات الوطن الغالي.
وأهاب المجلس الأعلى للنقابة جموع المهندسين في تلك الظروف العصيبة، التوحد والاصطفاف في ظل تربص قوى الشر في الداخل والخارج.
وأكد المجلس أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النقيب العام وأنصاره لما بدر منهم من تصرفات لا تليق بنقابتنا العريقة.
