عاجل| "400 مليار حجم التهرب سنويا".. شركات بيع الفواتير الوهمية في قبضة الضرائب| بالأسماء
توسعت مصلحة الضرائب في ملاحقة وضبط الشركات الوهمية المتخصصة في بيع الفواتير الوهمية للتلاعب وخفض ضريبة الفاتورة الإلكترونية بغرض التهرب من سداد الضريبة المستحقة.
وقالت مصلحة الضرائب المصرية إنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة لشركات يدعون بيع فواتير إلكترونية، محذرة جميع الممولين عدم التعامل بتلك الفواتير حيث أن التعامل بها سيؤدى إلى تعرضهم للمشاركة في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن، لافتة إلى أن هذه الفواتير تكون فواتير غير حقيقية، حيث أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني، كما أن الفواتير محوكمة قانونيا الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية في بيانها أهمية دور منظومة الفاتورة الالكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات، وهو ما يسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية تتبع جميع الشركات التي تتدعي بيع فواتير إلكترونية أو التوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحة أنه من خلال الجهود الحثيثة والتعاون بين الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ووحدة التجارة الإلكترونية تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تعلن عن بيع فواتير إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.
وحصل "الرئيس نيوز" على مستندات من قطاع المتابعة بمصلحة الضرائب، تكشف أكبر تحرك من مصلحة الضرائب على المتهربين من سداد المستحقات الضريبية وسرقة المال العام ببيع الفواتير الوهمية، لتقليص الضرائب المستحقة عليها تضم شركات “سعودي تريد، والزعفرانة للإنشاءات، وسرايا للدعايا، والرحاب للتوريدات، وتريكو نبيل، ومصنع الأمانة، والشركة المصرية الدولية للأدوية”.
وعلى مدار العام الماضي، ضبطت مصلحة الضرائب عدد من الشركات المتخصصة في بيع الفواتير الوهمية إذ أسفرت تلك الحملات عن ضبط أكثر من 2000 شركة.
وأكدت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب لـ"الرئيس نيوز" إن ظاهرة بيع الفواتير الوهمية ستختفي تماما في الفترة المقبلة.
ويصل حجم التهرب الضريبي لنحو 400 مليار جنيه سنويا، بحسب تأكيدات المسئولين في مصلحة الضرائب.
