التموين تكشف عقوبة المصانع والمزارع السمكية التي يثبت استخدامها القمح
أكد مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، أنّ قرار حظر استخدام القمح المحلي على أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية، جاء بهدف استخدامه للأغراض الرسمية وعلى رأسها إنتاج الخبز.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، وضع توريد اختياري للقمح وحدد سعر عادل للطن يبلغ 1500 جنيه، موضحًا أنه لُوحظ ببيع القمح في غير أغراضه من قبل ما أسماهم بضعاف النفوس، ليتم استخدامه بالمزارع السمكية وعلف للماشية بسعر أعلى من المحدد من قبل الوزارة.
ولفت إلى أنه كان لابد من تدخل الدولة، وبالفعل اصدر وزير التموين قراره بحظر استخدام القمح المحلي على أصحاب الأعلاف والمزارع السمكية، موضحًا أنّ الوزارة شنت حملة تفتيشية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف وتم ضبط استخدام القمح في غير أغراضه.
وأشار إلى أن الحظر والعقوبات التي سيتم تطبيقها ستكون على أصحاب المصانع والمزارع السمكية ولن تطال الفلاح، مُبينًا أن العقوبات تصل إلى حد الغلق لهذه المنشآت بالإضافة إلى أنّ هناك أعلاف مخصصة للماشية والأسماك.
وذكر أن القرار لن يطال أصحاب المخابز التي تنتج الرغيف الحر، لأن الدقيق المستخدم مختلف عن الدقيق المدعم ويُباع في السوق الحر، مشيرًا إلى أن القمح المصري له قيمة غذائية عالية جدًا وهو من أعلى أنواع القمح في العالم.
وشدد على أن هناك وفرة في الأعلاف المخصصة لأصحاب المزارع السمكية وأصحاب مصانع أعلاف الماشية.
