"التصاريح تجمدت 14 عاما".. القضاء يحسم أزمة تبرعات بين وزارة السياحة وشركة خاصة
حسم القضاء أزمة التبرعات بين وزارة السياحة وإحدى الشركات الخاصة، على خلفية امتناع الوزارة عن ترخيص فروع للشركة فى مدن الجيزة، شرم الشيخ، الغردقة، والأقصر، وإلزام الشركة باستيفاء شرط التبرع بـ10 آلاف دولار عن كل فرع، وشرط تحقيق حجم أعمال 15 مليون جنيه عن الثلاث السنوات السابقة على إنشاء الفرع.
ووفق منشور حصل عليه "الرئيس نيوز"، فإن شركة سياحة أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد وزير السياحة بصفته، بطلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن ترخيص فروع للشركة، والتى قضت فى جلسة 26/12/2009، بقبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه، وما ترتب عليه، لكن وزارة السياحة لم ترتض هذا الحكم وأقامت طعن امام المحكمة الإدارية العليا.
وبتاريخ 9/8/2022 ورد إلى الإدارة المركزية لشركات السياحة الطلب المقدم من مدير عام الشركة المعروضة حالتها لتنفيذ الحكم بالترخيص للشركة فى إنشاء فروع لها فى مدن الجيزة، شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، وتم تدارس هذا الطلب وانتهى الرأى القانونى بالوزارة إلى وجوب تنفيذ الحكم لصالح الشركة، وأن مقتضى تنفيذه السماح لهذه الشركة باستكمال السير فى إجراءات الترخيص لها فى فتح ثلاثة فروع مع تطبيق شرط حجم الأعمال خلال الثلاث سنوات السابقة بمبلغ 15 مليون جنيه، ما اعتبرته الشركة مخالفًا للثابت بأسباب الحكم ومنطوقه.
واستظهرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ضرورة التزام الجهة الإدارية بمنطوق الحكم محل التنفيذ، والأسباب المرتبطة بهذا المنطوق لصالح الشركة، بالسير فى إجراءات الترخيص لشركة بإنشاء ثلاثة فروع لها فى مدن شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، دون تطلب توافر شرط التبرع بعشرة آلاف دولار عن كل فرع، وكذا شرط تحقيق خمسة عشر مليون جنيه عن الثلاث سنوات السابقة على إنشاء الفرع.
