عاجل| بعد تراجع الدولار في السوق السوداء.. توقعات بمواصلة الجنيه الارتفاع خلال الفترة المقبلة
ارتفع الجنيه المصري 12% في السوق الموازية المحلية خلال الأسبوع الماضي في ظل تقلص الطلب على الدولار.
وجرى تداول الجنيه عند نحو 37 جنيهًا للدولار الخميس، مقارنة بـ42 جنيهًا يوم الجمعة الماضي، وفقًا لعدة متداولين.
وقال الأشخاص لـ بلومبرج، إن "العملة المحلية قد تواصل الارتفاع في الأيام المقبلة".
أوضح المتداولون أن الطلب على الدولار ضعف فجأة، مما دفع التجار إلى تقليل النشاط.
سعر الدولار في البنوك
ويُتداول الجنيه عبر القنوات الرسمية في البنوك عند مستوى 30.9 أمام الدولار.
وضرب الغزو الروسي لأوكرانيا الاقتصاد المصري بشدة، مما أحدث زيادات كبيرة بأسعار المواد الغذائية والوقود وتسبب في أسوأ أزمة نقص بالعملات الأجنبية تشهدها البلاد منذ سنوات.
خفض قيمة الجنيه
وخفضت الحكومة قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ الربع الأول من 2022، مما ساعد على تأمين حصولها على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
فقد الجنيه بالفعل نحو نصف قيمته خلال العام الماضي، ومن المتوقع على نطاق واسع تخفيض قيمته في وقت تسعى فيه الحكومة لتأمين العملة الصعبة من المستثمرين الأجانب في الخليج ومن الخارج.
ومؤخرًا قال "سيتي غروب" و"بي إن بي باريبا" إن تخفيض قيمة العملة قد يحدث في وقت أبعد مما كان يُعتقد سابقًا.
وكان أحد العوامل التي أدّت إلى انخفاض الطلب على الدولار هو دعوة رابطة تجار السيارات في البلاد أعضاءها إلى التوقف عن الشراء من السوق الموازية.
في الوقت نفسه، ارتفع عقد الجنيه لفترة شهر واحد بسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم 2.4% إلى نحو 31.8 يوم الخميس، مسجلًا أعلى مستوياته منذ 2 مارس.
دفع استقرار الجنيه منذ مارس بعض المستثمرين إلى التساؤل حول مدى التزام مصر نظام سعر الصرف المرن.
وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الحكومة "جادة" بشأن تطبيق سعر مرن.
وينتظر صندوق النقد رؤية مصر تنفّذ مزيدًا من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها -بما في ذلك المرونة الحقيقية في سعر الصرف، وصفقات خصخصة الأصول الحكومية- قبل إجراء المراجعة الأولى للبرنامج.
سعر الفائدة
تماشيًا مع توقعات السوق، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 18.25%، في ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023، الذي عُقد أمس الخميس، مدفوعًا باعتبار التضخم في البلاد مستوردًا إلى حدّ كبير.
كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في مارس الماضي 200 نقطة أساس لأول مرة هذا العام، بعد أن رفعها 800 نقطة أساس العام الماضي، سعيًا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأبقت اللجنة أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستويات 18.25% و19.25% و18.75% على التوالي.
ويبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر (أي معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم) سالب 12.35%، وفق أحدث بيانات اعتمدت معدل التضخم في مصر عند حدود 30%.
تباطؤ التضخم
تباطأ التضخم في مدن مصر لأول مرة منذ يونيو 2022، موقفًا بذلك مسارًا صاعدًا استمر نحو 10 أشهر وسط ارتفاع متواصل لكل أسعار السلع والخدمات، بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا، ونقص العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وتكدس الموانئ بالبضائع العالقة.
وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 30.6% خلال أبريل على أساس سنوي، مقابل 32.7% في مارس، أما على أساس شهري، فهدأت وتيرة التضخم إلى 1.7% من 2.7% في مارس.
