الجنيه المصري يصعد 12% وسط هدوء الطلب على الدولار
ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن تداول الجنيه في السوق الموازية شهد انخفاضًا ملحوظًا بسبب انخفاض حدة الطلب على العملة الأمريكية مقابل سعر التداول الرسمي 30.9 في البنوك.
ورصدت بلومبرج ارتفاع أداء الجنيه المصري بنسبة 12٪ في السوق السوداء المحلية خلال الأسبوع الماضي بسبب تراجع الطلب على الدولار الأمريكي.
وجرى تداول الجنيه بالسوق الموازية عند 37 جنيهًا للدولار الخميس، مقارنة بأرقام حادة مثل 42 جنيهًا يوم الجمعة الماضي، وفقًا لعدد من المتداولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، مضيفين أن الجنيه تمكن من التعافي وقد يمدد مكاسبه خلال الأيام المقبلة.
وقالت بلومبرج إن الطلب على الدولار أصبح ضعيفًا فجأة، مما دفع المتداولين إلى خفض نشاطهم ويتم تداول الجنيه عند 30.9 للدولار على القنوات الرسمية عبر البنوك، ومنذ ضرب الغزو الروسي لأوكرانيا الاقتصاد المصري بشدة، ارتفعت أسعار الغذاء والوقود وتسببت الحرب في أسوأ نقص في العملات الأجنبية تشهده مصر منذ سنوات وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ الربع الأول من عام 2022، مما ساعد في إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وفقد الجنيه بالفعل نحو نصف قيمته خلال العام الماضي، ومن المتوقع على نطاق واسع انخفاض قيمته في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لتأمين احتياجات المستوردين من العملة الصعبة من المستثمرين الأجانب في الخليج وخارجها ولا يزال السؤال الرئيسي هو متى ستحدث انفراجة.
ونقلت بلومبرج عن خبراء بشركة سيتي جروب وبنك بي إن بي باريبا مؤخرًا قولهم إن تعويم الجنيه قد يكون بعيدًا عما كان يعتقد سابقًا وكان أحد العوامل التي أدت إلى انخفاض الطلب على الدولار هو دعوة تجار السيارات في البلاد عملائهم إلى التوقف عن تدبير الدولار من السوق الموازية.
وفي الوقت نفسه، في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، ارتفع عقد الجنيه لمدة شهر واحد بنسبة 2.4 ٪ إلى حوالي 31.8 يوم الخميس، وهو الرقم الأقوى الذي يتم تسجيله منذ 2 مارس.
وأضافت بلومبرج في تقريرها: “أدى استقرار الجنيه منذ مارس إلى تشكيك بعض المستثمرين في التزام مصر بنظام عملة مرن”.
وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الحكومة "جادة" بشأن تطبيق سعر مرن، وينتظر الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له أن يرى مصر تنفذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق التي تعهدت بها - بما في ذلك المرونة الحقيقية في سعر الصرف وخصخصة عدد من الأصول الحكومية - قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج تمويل مصر.
