النائبة أمل سلامة: الأم الشخص الوحيد المؤتمن على مستقبل أبناءها بعد وفاة الأب

شاركت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري في جلسة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، ضمن المحور المجتمعي بجلسات الحوار المجتمعي، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وفي بداية كلمتها وجهت النائبة أمل سلامة التحية للقائمين على الحوار الوطني، والمشاركين في جلساته من الخبراء والسياسيين والشخصيات العامة ممثلين عن كافة فئات المجتمع.

وقالت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري إن مسائل الوصاية على المال من القضايا المهمة التي تشغل اهتمامات الرأي العام، وبصفة خاصة المرأة التي تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، موضحة أن قضية الولاية والوصاية على مال القاصر، يتم التعامل معها في المحاكم وفقا للقانون رقم 119 لسنة 1952، أي منذ 71 عاما، والذي بمقتضاه تنقل وصاية الأبناء القصر من الأب إلى الجد ثم العم، ولا يجوز أن يتنحى أي منهما إلا بإذن المحكمة.

وأضافت أن لقانون الحالي يتجاهل وجود الأم في حياة أطفالها القصر، ولا تستطيع الأم بعد وفاة زوجها أن تتخذ أي قرار يتعلق بمصير أبنائها دون وجود الوصي سواء أكان الجد أو العم، حتى أبسط الأشياء والتي تتمثل في تقديم أوراق أبنائها إلى المدرسة أو النقل من مدرسة لأخرى، لا تستطيع الأم أن تقوم بها دون وجود الجد أو العم.

وأوضحت أن القانون المعمول به حاليا في المحاكم المصرية لا يتيح للأم حق التصرف أو الإشراف على أموال أبنائها في البنوك أو ممتلكاتهم الخاصة، ولا تستطيع أيضا أن تسافر بأولادها إلى أي مكان دون موافقة الوصي سواء أكان الجد أو العم.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن هذا القانون يحتاج إلى التعديل الفوري، أو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي كلف بصياغته الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعده وزارة العدل والتي قاربت على الانتهاء من صياغة مواده، متضمنا تلك التعديلات المهمة، لجعل الأم في المركز الأول في الوصاية على أبنائها القصر بعد وفاة الأب، وهذا الأمر يصب في مصلحة الطفل وليس انحيازا لطرف دون الآخر، فالأم هي الشخص الوحيد المؤتمن على أموال وحقوق أولادها، وهي الوحيدة القادرة على تحمل مسئولية أبنائها والدفاع عن مصالحهم، والوصول بهم إلى بر الأمان.

وشددت النائبة على أن التدخل الفوري لحل أزمة الولاية على مال القاصر أصبح ضرورة للحفاظ على استقرار الأسرة، إما بالتعديل السريع للقانون أو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يتيح للأم أن تكون الوصية الأولى على أموال وممتلكات أبنائها القصر، ويتيح لها حق الولاية التعليمية.