ضياء الدين داوود: الأرقام في الحساب الختامي للموازنة مخيفة

أكد النائب ضياء الدين داوود؛ عضو مجلس النواب أن البرلمان ناقش اليوم الحساب الختامي لعام 2021/2022، مشيرا إلى أن الأرقام أصبحت مخيفة وصعبة.

وقال داوود في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "المنهج الذي بني عليه منذ عام 2016 ما سمي بخطة التنمية الاقتصادية عرضها المهندس شريف إسماعيل ثم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي واستهدفت التحرر من كافة القيود القديمة والانطلاق تجاه صندوق النقد والتحرر من كل أعباء الدعم".

وأضاف: "حذرنا من البداية أن اللجوء للصندوق ليس حلا؛ المخاوف دائما من الأرقام وأثارها الاجتماعية يترتب عليها أنك لا تعيش في بلد واحدة؛ قمت بمناقشة سبعة موازنات؛ وحين نعترض على أمر نطرح البدائل الخاصة به".

وتابع: "الأرقام المخيفة في الموازنة؛ في الحساب الختامي الذي نناقشه؛ الفوائد على الدين في 2021 كانت 583 مليار والفوائد في الموازنة التي ستنتهي في 30 يونيو 690 مليار وتساوي 33.3 من المصروفات؛ أما الأقساط فكانت 508 مليارات وأصبحت 965 مليار وهو ما يساوي 31.5 من اجمالي استخدامات الموازنة".

وأكمل: "الإجمالي في 2021 يساوي تريليون و91 مليار وتساوي 45.9% من مصروفات الدولة وفي 2022 إجمالي خدمة الدين مليار و655 مليار وتساوي 54% من الاستخدامات في الموازنة".

وواصل: "حين نتحدث في هذه الأرقام يخبرونا أنها ليست مخيفة وانظر إلى الأرقام في فرنسا والولايات المتحدة؛ هل لدينا اقتصاديات هذه الدول؟ او المعاشات أو التعويضات أو أريحية المعيشة الموجودة لديهم؟ الـ 4 ملايين أسرة التي تحصل على تكافل وكرامة بقيمة 450 جنيها أصبحت أقل من 40 سنت يوميا كيف تعيش حياة كريمة؟ ليس هناك مسار لتنمية اقتصادية حقيقة تحل مشاكل الاقتصاد".

وأكمل: "من وجهة نظري أن الملف الأجدى هو الملف السياسي؛ لأنه من دعوة الرئيس في أبريل 2022 للحوار الوطني إلى بدء الجلسات كان قرابة العام وجرى ما في الاقتصاد أمور كثيرة؛ ارتبطت الحكومة مع صندوق النقد بالمخالفة للدستور والمادة 127؛ لم يعرض الاتفاق على مجلس النواب".

واختتم: "الاتفاق السابق في 2016 لم يعرض أيضا على البرلمان ألا بعد سنة؛ والمادة 127 من الدستور تقول إنه لا يجوز للحكومة الارتباط بدين دون العرض على البرلمان".