عاجل| بعد ارتفاعات متتالية.. توقعات بتراجع الاحتياطي النقدي بعد خفض التصنيف الائتماني
واصل الاحتياطي النقدي ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي مسجلا 34.551 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، وسط مخاوف من العودة للتراجع في ظل تأثر التدفقات النقدية، وتأثر خطط طرح السندات الدولية والاقتراض في ظل خفض التصنيف الائتماني لمصر من قِبل المؤسسات الدولية.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قد خفضت تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B" بدلًا من "+B" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتواجه مصر التزامات لسداد الديون بقيمة 26 مليار دولار خلال عامي 2023 و2024.
وتوقع بنك جي بي مورجان تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 10 مليارات دولار حتى منتصف عام 2025 حال استمرار موقف التدفقات النقدية والأداء الاقتصادي في ظل عدم تحديد موعد للمراجعة الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي.
و تطرق التقرير إلى أنه في حال انحراف مصر عن تنفيذ مسار برنامج صندوق النقد الدولي تمامًا في الربع الثالث من العام الجاري، فإن سيكون هناك انخفاض تراكمي في احتياطي العملات الأجنبية.
وفي حال حدوث هذا السيناريو (الذي لا تزيد احتمالات حدوثه عن 15% بحسب البنك)، من المرجح أن تظل أسعار السندات منخفضة ويمكن أن تتحرك نحو منطقة التخلف عن السداد.
هذا السيناريو ينافي التصريحات الرسمية وتاريخ مصر في التعامل مع الأزمات، إذ لم تتخلف تماما عن سداد التزاماتها.
وقال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تفي بكافة التزاماتها بالكامل ولم تتخلف عن السداد خلال السنوات السابقة.
وذكر التقرير، أن الاحتياطيات قد تثبت أنها كافية لمواصلة خدمة الديون ولا تزال الرغبة في الدفع كما هي، فإن أسعار السندات عند مستويات متدنية للغاية قد تتساءل عن مبرر لاستمرارها وسط احتياطيات العملات الأجنبية المضغوطة.
وتابع التقرير، أن الانتهاء بنجاح من المراجعة الوشيكة لصندوق النقد الدولي يمكن أن يكون إيجابيًا لأسعار السندات.
آثار خفض التصنيف الائتماني لمصر
وقال د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، ردًا على تخفيض التقييم الائتماني أو النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، إن ذلك يعني أن المستثمرين في السندات المصرية سيطلبون نسبة فائدة أعلى للتحوط من عدم قدرة مصر على السداد، وأن الـ12 شهرًا المقبلة ستكون حاسمة أمام الحكومة لكسر حاجز المخاوف لدى الأسواق الخارجية، لأن السندات تمثل نسبة مهمة من مصادر التمويل بالعملة الأجنبية.
ويتوقع أبو الفتوح، ارتفاع الفائدة على السندات المصرية في الطروحات المقبلة، بسبب تغيير مؤسسات دولية نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري.
وكشفت بيانات البنك المركزي عن تدفقات نقدية تشير إلى تعافي الاقتصاد المصري من خلال تحسن إيرادات قناة السويس، وارتفاع صادرات الغاز بنحو 2 مليار دولار، وتعافي الإيرادات السياحية لنحو 7.3 مليار دولار.
