عاجل|"قرطام والسادات وحمزاوي وقاسم" أبرز المنضمين.. كواليس تدشين تيار ليبرالي حر
بدأت بعض الأحزاب والشخصيات الليبرالية في تشكيل تيار جديد يضم في هيكله المبدئي “أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ود.أحمد سعيد، ود.عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، والسياسي هشام قاسم”.
الحوار الوطني
وكشف مصدر داخل التيار الحر- المقرر تشكيله- أنه سيتم تدشين التيار الذي يضم في غالبيته شخصيات عامة خلال 10 أيام المقبلة، مشيرا إلى أنه سيُعلن تفاصيله كاملة في مؤتمر صحفي ضخم.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إنهم في انتظار انضمام شخصيات عامة أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، لافتا إلى أن الأحزاب المنضمة حتى الآن للتيار الحر هي “المحافظين، والإصلاح والتنمية، والدستور”.
وأوضح أن التيار يقوم على مبادئ أساسية وهي “اقتصاد السوق الحر، واحترام الحريات، والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة”.
اقرأ أيضاً
ضياء رشوان: الحوار الوطنى ينطلق الأربعاء 3 مايو
وأشار إلى أنه جاري إعداد المسودة الخاصة بالتيار الحر ومبادئه وأفكاره والتي سيتم الانتهاء منها خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وأكد المصدر أن هناك اتصالات مكثفة يقودها أكمل قرطام وأنور السادات مع عدد كبير من الشخصيات العامة التى تتفق توجهاتها مع مبادئ التيار الليبرالي الحر؛ لدعوتهم للانضمام إلى التيار الجديد.
اللافت للنظر إلى أن عدد من الأحزاب المنضمة إلى التيار الجديد تحظى بعضويتها في الحركة المدنية الديمقراطية وهي “المحافظين، والإصلاح والتنمية، والدستور”.
تفعيل لجنة العفو الرئاسي
يأتي تدشين التيار الليبرالي الحر مع انفراجة سياسية بدأت بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني في رمضان 2022، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن دفعات متتابعة من المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم في قضايا الرأي.
سبق، وأعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، افتتاح الحوار، الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن كافة الأطراف كانت متعاونة على مدار العام الماضي، وهذا يؤكد الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين في الحوار، مؤكدا عدم وجود خطوط حمراء في الحوار.
وقال رشوان - خلال تقديمه برنامج (مصر جديدة) على قناة (اي تي سي) أمس - إن مجلس الأمناء يضم 19 عضوا يمثلون المجتمع المصري بالإضافة إلى رئيس الأمانة الفنية والمنسق العام، وتم اختيارهم جميعا بالتوافق الذي يعكس التوازن، ولم يحدث أبدا أن سمعنا من أي قوى سياسية أو مجتمع أهلي وقوى نقابية أبدت اعتراضا على تشكيل مجلس الأمناء، والجميع ممثل في مجلس الأمناء ولم يستبعد فيه أحد.
اقرأ أيضاً
عاجل| ضياء رشوان: لم ترفض قوى سياسية ولا حزبية المشاركة في الحوار.. ولا خطوط حمراء
وأضاف: "مجلس الأمناء قام بعمل سابقة قانونية، حيث أصدر قرارا بتشكيل نفسه، وليس عن طريق جهة أخرى، ووضع في لائحته استبعاد التصويت في كل قضايا الحوار، أي إذا كان هناك رأيان فلن يصوت أو يستبعد أحد الرأيين أبدا، والمجلس إذا ما اتفق على تصور واحد يرفعه مباشرة إلى رئيس الجمهورية خاصة إذا كان يأتي من اللجان، واتفق المجلس خلال هذه الفترة بلا استثناء على أن تكون الانتخابات العامة المقبلة في مصر سواء كانت رئاسية أو نيابية أو محلية أو استفتاءات أن تكون جميعها تحت إشراف قضائي، وأن يستلزم ذلك تعديلا بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وعندما رأى مجلس الأمناء ذلك أرسل إلى رئيس الجمهورية، وطلب منه أن يتبنى تشريعا لهذا الشكل، ولم ينتظر الرئيس أكثر من 24 ساعة ووضع على حسابه على (فيسبوك) ما يثمن فيه هذا الاقتراح ويعد بتبنيه، وكان رد الفعل سريعًا وكريمًا".
سبب تأخر الحوار الوطني حتي الآن
وأكد أن اليوم يكون مر عام ويومان على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، وتوجد بعض الأسئلة من الكثيرين المخلصين عن سبب تأخر الحوار الوطني حتى الآن، موضحا أن أي عملية حوار تتخذ عدة أشكال مختلفة بين الكلام وجلسات العمل والمفاوضات والمؤتمرات والتجمعات التي يحضرها الناس، والحوار الوطني حين أطلقه الرئيس السيسي أدرك الجميع أن الهدف الأول والرئيسي له فتح قنوات الاتصال، لافتا إلى أن هناك ظروفا أدت لعدم وجود تواصل بين المختلفين في الرأي داخل مصر منذ سنوات، في مختلف القطاعات والمجالات، ولم تكن هناك حالة من حالات السيولة الحوارية.
ونوه بأن ما جرى خلال العام الماضي أن مجلس الحوار الوطني دعا كل القوى الاجتماعية والنقابية والمهنية وغيرها أن تعقد جلساتها مع المواطنين في الأقاليم والمراكز والمحافظات لسماع رغباتهم وترى طلباتهم.
وأوضح رشوان أن كافة أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي، وهذا الأمر غاية في الأهمية لتأكيد الاحترام والتقدير والثقة المتبادلة، والثقة حتى هذه اللحظة وصلت إلى نسبة عالية تكفي للبدء في التداول حول الحوار.
وأشار رشوان إلى أن حتى اللحظة لم تصدر قوى سياسية ولا حزبية بيانًا حول رفض الاشتراك في الحوار، والجميع في حالة إجماع حقيقي، حتى بعض القوى التي تخرج عن شرعية الدستور والحكم في مصر حاولت أن تبدي رغبة.
