عاجل| "اجتماع الغد يحسم المشاركة".. "ملف المحبوسين" حجر عثرة أمام الحركة المدنية في الحوار الوطني
في الوقت الذي تؤكد فيه أحزاب من الحركة المدنية تمسكها بمبدأ المشاركة في الحوار الوطني كعامل أساسي في التحول الديمقراطي، إلا أن ملف المحبوسين على ذمة قضايا سياسية يظل أكثر الملفات تعقيدا في تجاوزه؛ إذ تربط أخرى مشاركتها في جلسات الحوار الوطني المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل الموافق 3 مايو؛ بحدوث تحرك جاد في الملف، لكن أجهزة الدولة المعنية تؤكد أن ملفات المحبوسين تحتاج لمزيد من الوقت للدراسة حتى صدور قرار العفو، وأن الأمور ليست بالسهولة المتوقعة.
ورغم التلويح بإمكانية تعليق المشاركة ما لم يحدث تطور ينهي ملف المحبوسين إلا أن تلميحات من قيادات داخل أحزاب الحركة المدنية تنذر بأمر ما قد ينهي الملف الأكثر تعقيدا.
الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أكد أن حتى اللحظة لم تصدر قوى سياسية ولا حزبية بيانًا حول رفض الاشتراك في الحوار، والجميع في حالة إجماع حقيقي، حتى بعض القوى التي تخرج عن شرعية الدستور والحكم في مصر حاولت أن تبدي رغبة.
“المحافظين”: تحالف أحزاب الحركة المدنية قراراته جماعية وليست فردية
من جانبه، قال الدكتور عماد جاد المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، إن تحالف أحزاب الحركة المدنية قراراته جماعية وليست فردية، قائلا إن حمدين صباحي طرح في وقت سابق، عدم المشاركة في الحوار الوطني إلا بخروج باقي المحبوسين وهو ما أيدته الحركة ويلتزم به الجميع.
وأضاف جاد في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن مشاركة أي من أحزاب الحركة المدنية في الحوار الوطني دون موقف جماعي سيؤدي إلى تفككها.
وأوضح "جاد" أن هناك شبابا من أحزاب الحركة قد تشارك في الحوار حال عدم الإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين.
الحركة المدنية تعلق مشاركتها في الحوار الوطني بإنهاء ملف المحبوسين
المتحدث باسم الحركة المدنية، المقرر المساعد في لجنة الأحزاب السياسية، خالد داوود، يقول لـ"الرئيس نيوز": "نحن في الحركة المدنية أعلنا أننا نرحب بالمشاركة، في جلسات الحوار الوطني، ما إن تم الالتزام بالوعود والضمانات المقدمة لنا بالإفراج عن بعض الأسماء، التي تقدمنا بها إلى لجنة الحوار الوطني منذ عام، وعلى الرغم من ذلك لم يتم الإفراج عنهم، ومن بين هذه الأسماء، أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح، ومحمد باقر، وهؤلاء الأسماء صدر بحقهم أحكام نهائية، وقد تقدمنا بطلبات للرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرارات عفو عنهم، مماثلة لقرارات العفو التي صدرت بحق حسام مؤنس وهشام فؤاد، ويحيى حسين".
وتابع داوود الذي تم الإفراج عنه أيضا بعد حبسه عامين احتياطيا على ذمة قضايا خلال وقت سابق: "لابد من خلق مناخ مناسب للحوار، وإضفاء حالة من المصداقية عليه بالإفراج عن الأسماء التي تقدمنا بها"، مؤكدا: "نحن نرغب في الحوار ونراه مفيدا جدا لكن سيكون لهو مصداقية أكبر إذا ما تم الإفراج عن هؤلاء وهم تحديدا نحو 20 اسما الصادر بحقهم أحكاما قضائية، وهناك أسماء أخرى تحاكم في قضايا رأي ومحبوسين حاليا احتياطيا مثل محمد عادل ومروة عرفة ونرمين حسين، ومنذ عام ونحن نتفاوض مع الجهة الداعية للحوار للإفراج عنهم لكن لا جديد في الملف يذكر".
وأوضح داوود أنه بإنهاء ملف المحبوسين سيتم إسدال الستار على مرحلة عصيبة مرت بها البلاد من تضيق على الحريات والعمل العام، مضيفا: "الأمر كذلك يصب في مصلحة الانتخابات الرئاسية المقرر لها مارس المقبل، التي يتطلع الجميع لأن تجرى في أجواء إيجابية، تنافسية شريفة".
وأشار إلى أهمية خطوة إنهاء ملف المحبوسين بأنها مؤشر على التوقف عن سياسة ملاحقة السياسيين والمعارضين لآراء يتم التعبير عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي فتح المجال أمام المعارضين للتواصل مع الإعلام والجماهير وكذلك رفع الحجب عن المواقع.
وعن موقف الحركة المدنية من جلسات الحوار إذا ما استمر تعثر ملف المحبوسين، يقول المتحدث باسم الحركة المدنية: "وقتها لكل حادث حديث، ونحن في الحركة المدنية لدينا أمل كبير جدا في إنهاء هذه القائمة قبل بدء جلسات الحوار وهذا ما عبرنا عنه في بياناتنا الرسمية".
القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد ذهب إلى ما ذهب إليه داوود، فيقول ل"الرئيس نيوز": "نحن مع الحوار لكن على أساس الضمانات التي طرحها الحزب ومضمونها إنهاء ملف المحبوسين وكذلك الاستجابة للتوافقات التي تم الإجماع عليها".
"المصري الديمقراطي": الحركة المدنية حريصة أن تتحرك الأمور بشكل إيجابي
أما البرلمانية نائب رئيس حزب "المصري الديمقراطي"، مها عبد الناصر، فتقول إن الحزب ملتزم بقرار الحركة المدنية النهائي في ذلك السياق، خاصة مع وجود رغبة في إنهاء ملف المحبوسين، وتوقعت بحدوث تطور مهم في الملف خلال الفترة المقبلة إلا أنها رفضت التأكيد على أن حدوث ذلك التطور مرتبط بوعود من أجهزة الدولة، وقالت إنها مجرد توقعات قائمة على مؤشرات إيجابية ترصدها.
ورجحت البرلمانية أن يكون قرار أحزاب الحركة المدنية المشاركة في جلسات الحوار لأنهم مؤمنون بأهميته من حيث المبدأ، وقالت: "كما إننا كأحزاب حركة مدنية حرصين على أن تتحرك الأمور بشكل إيجابي فإن الطرف الآخر لديه ذات الحرص".
ورفضت عبد الناصر تفسير وجود آراء حزبية في ظاهرها تشذ عن بيان الحركة المدنية وموقفها من الحوار، وقالت إنها في حل من تفسير آراء ومواقف الآخرين، لكنها وصفت الأمر بالملتبس؛ بسبب سياقات الحديث أو النقل الخاطئ عن المصادر.
واستبعدت البرلمانية أن يكون ذلك مؤشرا على وجود تباينات جذرية في المواقف، وأن رأي الحركة المدنية متشظي.
فيما قال د. فريدي البياضي عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إننا منذ بداية الإعلان عن الحوار الوطني أيدناه قلبا وقالبا وكان من ضمن شروط مشاركتنا فيه الإفراج عن المحبوسين، مثمنا الإفراج عن مجموعة كبيرة منهم.
وتوقع "البياضي" أن يتم الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين لتهيئة المناخ لإنجاح الحوار الوطني علي أن يتم جدولة باقي العدد على دفعات.
القيادي في حزب "العدل"، عبد المنعم إمام، يقول ل"الرئيس نيوز": "حزبنا جزء من الحركة المدنية وبالتالي مواقفنا تتماهى مع الحركة".
وأضاف: "موقف الحزب واضح وهو أننا نرحب بالحوار لكن بضمانات ومن بينها الإفراج عن المحبوسين. وخلال جلسات الحوار المرتقبة سنعلن عن التفاصيل كافة".
“الكرامة”: قرار تعليق المشاركة في الحوار لن يكون موقفا شخصيا من الحزب
أما محمد سامي القيادي في حزب الكرامة، فيقول لـ"الرئيس نيوز": الحزب سيشارك في الحوار ونعد للملفات الرئيسية في مسارات الحوار وهي الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وحول ملف المحبوسين فيقول سامي: من المؤكد أن إنهاء الملف سيعود بشكل إيجابي على جلسات الحوار وسيشجع عليه وهو مطلب إنساني في المقام الأول ثم مطلب سياسي وأخلاقي.
يقول سامي إن قرار تعليق المشاركة لن يكون موقفا شخصيا من الحزب لكن لا بد أن يكون جماعيا من أحزاب الحركة المدنية، مؤكدا أن إنهاء الملف أمر نعتبره سهل اتخاذه، لذلك فإن الكل يعرب عن دهشته من التأخر في حسمه وإنهائه.
كان الرئيس السيسي دعا في السادس والعشرين من أبريل الماضي، إلى إجراء “حوار وطني”، حول مختلف القضايا بين الفصائل السياسية الحزبية، والشخصيات العامة، باستثناء “تنظيم الإخوان” المصنف “إرهابيًا”.
الجدير بالذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية من المقرر أن تعقد اجتماعا غدًا الأحد؛ لحسم موقفها بشأن المشاركة في الحوار الوطني من عدمه.
