أبرز تصريحات وزير التموين حول مخزون مصر من محصول القمح

- توريد أكثر من 365 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد 2023

- وجود مخزون استراتيجي من القمح يكفي استهلاك 2.6 شهر

- الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 4 شهور واستمرار قرار منع تصديره

- احتياطي الأرز يكفي حتى نهاية أغسطس المقبل.. والمكرونة يكفي 7 شهور

- احتياطي الدواجن المجمدة يكفي ما يتراوح بين 7 إلى 8 شهور.

- لدينا 5 آلاف رأس ماشية في المحاجر من السودان تكفي لمدة سنة و7 أشهر

- الوزارة تدرس زيادة أسعار السلع على بطاقات التموين

- ندرس حاليا اعتماد الجنيه في المعاملات التجارية مع الهند والصين وروسيا

- الذهب يعتمد على الأسعار العالمية والعرض والطلب وسعر الدولار

- كمية الذهب الموجودة في مصر حاليا محدودة وذلك تسبب في رفع الأسعار

- سنقدم مقترح لمجلس الوزراء للسماح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال الذهب بدون جمارك

أكد الدكتور عَلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رفع معدل توريد القمح منذ ثالث أيام عيد الفطر، وبلغ إجمالي الكمية التي تم استلامها من المزارعين حتى هذا اليوم، حوالي 365 ألفا و470 طنا.

وقال الوزير، إن الكمية المنتظرة هذا العام من الأقماح بين 8.5 و9 ملايين طن إنتاج مصر من القمح المحلي، ووزارة التموين تستهدف حوالي 50% من الكمية، أي حوالي 4 ملايين طن.

وأعلن المصيحلي، استيراد 600 ألف طن من القمح بسعر 293 دولارا، مقارنة بسعر 450 دولارا للطن في أول الأزمة الأوكرانية.

وتابع أن الوزارة حرصت على توفير مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية، وصلنا إلى 6 أشهر، ولأول مرة في تاريخ وزارة التموين نطرح القمح في البورصة للقطاع الخاص ولو لم نفعل ذلك لن يكون هناك استقرار في أسعار المكرونة.

وأكد الوزير وجود مخزون استراتيجي من القمح يكفي استهلاك 2.6 شهر من القمح في الوقت الذي يتم توريد القمح المحلي مع استمرار استيراد القمح خلال الموسم الحالي.

ووجه الوزير، الشكر إلى مجلس الوزراء، للموافقة على رفع سعر الأردب القمح من 880 جنيها لـ1500 جنيه، مؤكدا أنه سعر "متميز".

كما وجه الشكر لوزارة المالية على توفير الدعم والأموال اللازمة لتوريد القمح من المزارعين، مؤكدا أن هناك دعما للموازنة هذا العام بـ127 مليار جنيه، والزيادة كلها في رغيف العيش.

ولفت إلى أن ميزانية الدعم للخبز مرتفعة للغاية ونتمنى أن يكون هذا الموسم له عائد أفضل من المزارعين ونحصل على أكبر كمية من القمح المحلي لتقليل الوارد من الخارج.

وفي نفس السياق، قال وزير التموين، إن الوزارة تدرس حاليا اعتماد العملة المحلية للدولة في معاملاتها التجارية مع كلا من الهند والصين وروسيا.

وأكد الوزير، أنه حتى اللحظة لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية، والأمر مطروح للبنوك المركزية والبنوك التجارية، مؤكدا أن هذا الاتجاه العام للحكومة وذلك لتقليل الضغط والطلب على الدولار.

وأعلن وزير التموين، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 4 شهور، مشيرا إلى استمرار موسم توريد سكر القصب حتى نهاية مايو المقبل وتوريد بنجر السكر حتى يونيو المقبل.

وأضاف المصيلحي، أن الوزارة تعمل على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والتي تتراوح من 400 إلى 450 ألف طن من خلال الاستيراد والتكرير في المعامل بعد انتهاء موسم الحصاد المحلي.

وأكد استمرار قرار وزارتي التموين والتجارة والصناعة في منع تصدير السكر، لافتا إلى أنه بعد قيام منظمة "أوبك" بتحديد معدلات إنتاج البترول بدأت أسعار البترول في الزيادة وبالتالي ترتفع أسعار السكر وذلك لتحويله إلى إيثانول كوقود.

وأضاف أن احتياطي الأرز يكفي حتى 3.7 شهر أي حتى نهاية أغسطس المقبل، مشيرا إلى بدء موسم التوريد الجديد في منتصف سبتمبر المقبل.

وأكد أنه تم الاتفاق مع مصانع المكرونة على توريد الكميات المطلوبة، لافتا إلى أن احتياطي المكرونة يكفي 7 شهور.

وفيما يتعلق بالزيت، قال الوزير إن احتياطي الزيت يكفي 4.3 شهر من الزيت سواء عباد الشمس أو الفول الصويا، مشيرا إلى أن احتياطي الدواجن المجمدة يكفي ما يتراوح بين 7 إلى 8 شهور.

وتابع الوزير أن ارتفاع أسعار العلف إحدى المشاكل الأساسية، وذلك بسبب القدرة على توفير العملة ونقص الذرة الصفراء المتاحة للعلف وفول الصويا، وهو الأمر الذي تسبب في نقص الأعلاف والفول الصويا، خاصة أن 45% من الفول الصويا إنتاج محلي، وتم استيراد 110 آلاف طن ذرة صفراء لأول مرة.

وأكمل أنه تم استيراد 110 آلاف طن من الذرة الصفراء، مع بدء  طرحها في البورصة بسعر 13 ألفا و600 جنيه للطن لأصحاب مصانع الأعلاف من أجل إحداث تأثير على السعر الكلي للعلف وأحداث اتزان في أسعار الدواجن.

وقال وزير التموين، إن الوزارة تمتلك 5 آلاف رأس ماشية سودانية حية حاليا، ومع الظروف الحالية في الخرطوم يتم بحث الصعوبات التي قد تواجه عمليات التوريد من السودان، حيث سيتم عقد اجتماع مع ممثلي الجانب السوداني، مع دراسة استيراد اللحوم من تشاد والصومال لتعويض أي نقص توريد المنتج من أي مصدر آخر.

وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة تدرس حاليا زيادة أسعار السلع على بطاقات التموين، منوها إلى أن الزيادة لن تكون مرة واحدة ولكن سيتم تطبيقها بشكل تدريجي.​

وعن ارتفاع أسعار الذهب، قال وزير التموين إن الذهب يعتمد على الأسعار العالمية والعرض والطلب وسعر الدولار.

وأضاف أن كمية الذهب الموجودة في مصر حاليا محدودة وذلك هو السبب في رفع الأسعار محليا بهذا الشكل.