وزير القوى العاملة: الحد الأدنى للأجور يطبق على جميع شركات القطاع الخاص بدون استثناء

 - لدينا رؤية استراتيجية لدعم العمالة ببرامج غير مسبوقة

- مشروعات الجمهورية الجديدة وفرت ملايين فرص العمل

- الرئيس السيسي قدم دعما غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة

- تم الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

- ‏نرحب بأية ملاحظات على مشروع قانون العمل المقدم للحكومة

- ‏نستهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة غير المنتظمة

- الوزارة تعمل على دراسة احتياجات سوق العمل بشكل علمي

- نقدر دور العمال الوطني في بناء الجمهورية الجديدة

- تفعيل منظومة التحول الرقمي لكافة أنشطة عمل الوزارة

- ‏توقيع عدة بروتوكولات في الداخل والخارج لتوفير تدريب فني ومهني وتثقيفي للعمالة المصرية

- نحذر المواطنين من إعلانات الوظائف الوهمية في الخارج

قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة إن القيادة السياسية لديها رؤية استراتيجية لدعم العمالة على كافة المستويات من خلال برامج غير مسبوقة، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين أجور العاملين بالدولة، بجانب تأهيل وتدريب العمالة لكي تواكب التطور بسوق العمل، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية التي تحصن العمالة من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتوفر حياة كريمة لهم.

وأضاف الوزير، لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبيل عيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام، أن النهضة الشاملة التي تشهدها مصر في كافة القطاعات استفاد منها عمال مصر، ووفرت مشروعات الجمهورية الجديدة الملايين من فرص العمل وساهمت في تخفيض معدلات البطالة، لافتا إلى الدور الهام الذي قام به عمال مصر بكافة ربوع البلاد من خلال المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأوضح أن الوزارة تعمل على دراسة احتياجات سوق العمل بشكل علمي، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي نقوم بها بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، والانتهاء من دراسة الوضع الحالي (دراسة تشخيصية) مع كافة الجهات الشريكة، كما تم تشغيل 17335 عاملا خلال الفترة من منتصف أغسطس الماضي حتى تاريخه من خلال النشرة القومية للتوظيف وملتقيات التوظيف بمديريات القوى العاملة على المستوى القومي.

ونوه بأنه تم عقد 9 ملتقيات توظيف في 9 محافظات شاركت فيها 255 شركة، وفرت 24196 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة.

ولفت إلى تكثيف المتابعة بعد الإعلان عن الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، محذرا المواطنين من إعلانات الوظائف الوهمية في الخارج، ويجب على المواطنين التأكد من الوظائف المتاحة عبر القنوات الرسمية للوزارة، مؤكدا أنه يجري وضع خطة لتطوير منظومة التدريب المهني وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية.

وذكر أنه تم توقيع العديد من البروتوكولات مع الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج؛ لتوفير تدريب فني ومهني وتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، والسعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية.

ونوه بأن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص في عام 2022 كان يبلغ 2400 جنيه، كما كان هناك بعض الشركات التي كانت غير قادرة على الدفع فكانت هناك استثناءات لهذه الشركات بضوابط وضعها المجلس القومي للأجور ونظرا لزيادة معدلات التضخم عقد المجلس القومي الأجور اجتماعات مع أصحاب الأعمال بمشاركة وزارة القوى العاملة، وتم الاتفاق على زيادة الحديد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه بداية من أول يناير 2023 ويتم تطبيقه على الجميع بدون استثناء.

وحول ملف العمالة غير المنتظمة، قال شحاتة إن الوزارة تعمل على دعم هذه الفئة على كافة المستويات وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تم تقديم دعم غير مسبوق لهم خلال جائحة كورونا، لافتا إلى بدء العمل مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل.

وتابع أنه يجري تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها (عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية - عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة - عمال المناجم والمحاجر - عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز).

وأشار إلى إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الإشراف المباشر من الوزير تهدف لإحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم (304) لسنة 2022.

وأوضح أنه تم صرف 215 مليونا و26 ألفا و500 جنيه قيمة منح اجتماعية لـ 430 ألفا و53 عاملا غير منتظم من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، كما تم صرف 5 ملايين و470 ألفا و233 جنيها قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية والتي تتمثل في تعويضات عن حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجزئي وتكاليف العمليات الجراحية، والكشف الطبي بالمستشفيات، وتكاليف علاج، ومنح الزواج لـ 3302 عامل غير منتظم.

وذكر أنه تم استخراج 93 ألفا و988 بوليصة تأمين على العمالة غير المنتظمة مالية ما يقارب 5 ملايين و639 ألفا و280 جنيها ليصبح إجمالي عدد وثائق التامين للعمالة غير المنتظمة خلال العام الحالي 253 ألفا و718 وثيقة تأمين.

وحول دعم الشركات المتعثرة، قال الوزير إن الوزارة قامت من خلال صندوق إعانات الطوارئ بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت نتيجة الأزمة الروسية - الأوكرانية، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها ما يجاوز 89 مليون جنيه.

وأكد دعم الوزارة للمرأة العاملة، حيث تم اعتماد تنفيذ مشروع النهوض بالمرأة وتنمية المرأة الريفية والبدوية، حيث استهدف المشروع تدريب ما يقارب من 10 آلاف سيدة/فتاة على مهن متعددة، فضلا عن إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين بمجال العمل؛ وتعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز.

وحول ملف تشغيل ذوي الهمم، أوضح أنه تم تُشكيل لجنة مركزية لمتابعة مدى تنفيذ المنشآت بتعيين نسبة الـ 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة وتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتا إلى عقد اجتماع أسبوعي مع مديري مديريات القوى العاملة لمتابعة مدى التزام المنشآت باستيفاء نسبة الـ 5% والتوجيه بسرعة حصر المنشآت.

وأشار إلى استكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة وحضور جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تمهيدا لمناقشته أمام الجلسة العامة، وإعادة طرحه للحوار الاجتماعي، معربا عن ترحيب الوزارة بأية ملاحظات على مشروع القانون من أجل خروج قانون يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

وحول جهود الوزارة في دعم العمالة بالخارج، أضاف الوزير أن الوزارة لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج هدفها حماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري يعملون بنطاق هذه البلدان، حيث تمكنت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج تقدر بمبلغ 326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها من خلال القيام بتسوية المنازعات أو العمل على صرف تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على الضمان والمعاشات للعمالة.

وقال إنه تم التنسيق مع الجانب السعودي وممثلي شركات إلحاق العمالة لمناقشة إجراءات تنظيم ضوابط عملية لإمداد المملكة بالعمالة المصرية المدربة والمؤهلة، وتشكيل لجنة للتنسيق مع شركات إلحاق العمالة بالخارج في هذا الشأن، وتحديد صيغة عقود متفق عليها تخدم مصلحة الجانبين، وتم الاتفاق على مستويات الأجور، وبدلات وحوافز تشجيعية بشأن تنظيم إجراءات سفر العمالة المصرية الموسمية إلى السعودية للعمل في موسم الحج والعمرة خلال عام 2023.

ولفت إلى أنه تم افتتاح وتشغيل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج "الملحقة بمبنى الوزارة"؛ لتسهيل حصول العمالة الراغبة في السفر للخارج على خدمات الوزارة، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.

وذكر أنه تم إحراز تقدم في مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي تم إطلاقه في مارس 2020، بمكوناته الثلاثة إلى جانب تعزيز الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، والحوار المجتمعي بين كافة الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية، ودعم برنامج العمل الأفضل، حيث تضمن تأسيس العديد من المنظمات النقابية العمالية وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وتقييم الشركات المنضمة لبرنامج العمل الأفضل.

وأشار إلى إطلاق "البوابة الجيومكانية" والتي تهدف لقياس مؤشرات أداء وزارة القوى العاملة وإصدار القرارات التحليلية لكافة خدمات ومشروعات الوزارة، فضلا عن إظهار المؤشرات الحيوية للجمهور وصناع القرار، وتركز على ثلاثة قطاعات بارزة هي (السلامة والصحة المهنية – التدريب المهني والتشغيل – معلومات سوق العمل)، وتأتي في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة في كافة القطاعات التابعة لها بمشاركة برنامج الأغذية العالمي في مصر.

وأوضح الاستمرار في تفعيل منظومة التحول الرقمي لكافة أنشطة عمل الوزارة تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية، مؤكدا تقديره الكامل لدور العمال الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.