طلب إحاطة بشأن آليات وضوابط الرقابة على أوجه إنفاق ومُدخلات صندوق الرياضة الخيري

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، وذلك بشأن آليات وضوابط الرقابة على أوجه إنفاق ومدخلات صندوق الرياضة الخيري

وقالت "عبد الناصر": "إننا تابعنا جميعا ما قد تم الإعلان عنه في مارس من العام الماضي 2022 على لسان السيد وزير الشباب والرياضة والسيد رئيس مجلس إدارة بنك مصر بشأن إطلاق أول صندوق خيري لدعم الرياضة تحت مسمى "صندوق الرياضة المصري"، ذلك الصندوق الذي يهدف على حسب ما قد جاء ببيان وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر إلى توفير الرعايات الخاصة والدعم المناسب للأبطال الأولمبيين والمنتخبات والفرق القومية المؤهلة لمختلف المنافسات العالمية وخاصة الألعاب الأولمبية، وذلك من خلال جمع الأموال واستثمارها ثم إنفاق العائد على دعم نهضة الرياضة المصرية للوصول إلى تحقيق أهدافه من خلال برنامج مخطط له على كافة المستويات للوصول إلى أقصى درجات التفوق الرياضي العالمي، وذلك من خلال توجيه الدعم الفني والمادي لمساندة اللاعبين والفنيين، والمساهمة في تمويل الدورات التدريبية على مستوى عالمي في كافة مجالات صناعة البطل الرياضي وخاصة الأبطال الأولمبيين، وبما يدعم استراتيجية الدولة لتشجيع التنمية الاستثمارية المستدامة في شتى المجالات وخاصة في النواحي الرياضية".

وأضافت أنه على الرغم من الأهداف المحمودة التي من المفترض أن يسعى الصندوق إلى تحقيقها، إلا أنه أثار العديد من التساؤلات الخاصة بأوجه الأنفاق وآليات الرقابة على المدخلات والمخرجات المالية الخاصة به، خصوصا وأن وزارة الشباب والرياضة يشوبها العديد من علامات الاستفهام فيما يتعلق بوقائع مالية سابقة والتي حان الوقت أن نقوم باستيضاحها جميعا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المريرة التي تعصف بالدولة والمواطنين، ونذكر من ضمن الوقائع ما يلي:

أولا) أعلن السيد وزير الشباب والرياضة في سبتمبر 2020، إن حجم الإنفاق على بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي كانت تستعد مصر لتنظيمها آنذاك 2021 قد وصل إلى 3٫7 مليارات جنيه متضمنة ميزانية التشغيل، والجزء الكبير من هذا المبلغ تم توجيهه في الاستثمار في المنشآت التي أقامتها الدولة متمثلة في إنشاء ثلاث صالات جديدة وتطوير مجمع صالات إستاد القاهرة بالكامل، بالإضافة لعشر صالات تدريبية ومصاريف التشغيل الخاصة بها، إلى جانب مجمع رياضي في مدينة السادس من أكتوبر يضم صالتين ومثلهما بالمدينة الرياضية ببرج العرب، حيث صرح السيد الوزير آنذاك ردا على التكلفة المرتفعة للتحضيرات الخاصة بالبطولة أن تنظيم البطولات الكبرى لا يحقق عوائد مالية ضخمة تغطى استثماراتها إلا في عدد قليل من البطولات مثل كأس العالم لكرة لقدم والأوليمبياد لأن إسنادها يكون قبل تنظيمها بفترة زمنية تزيد على ثماني سنوات، وحقوق الرعاية والحقوق التجارية تكون أكبر، أما الألعاب الأخرى فيكون الهدف هو تغطية التكاليف التشغيلية في المقام الأول وليست الإنشائية، إذا فما كانت الجدوى من إنفاق ذلك المبلغ "الفلكي" على تنظيم بطولة لن تعود بأي فوائد مالية على خزانة الدولة، فضلا عن أن تنظيم تلك البطولة قد جاء في توقيت حساس للغاية، حيث نظمت مصر بطولة العالم لليد في ذروة انتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد COVID- 19، وهو توقيت غير مفهوم، ففي حين أن العالم أجمع في حالة إغلاق شبه تام خوفا من زيادة وتيرة انتشار الفيروس، فتحت الدولة المصرية أبوابها على مصراعيها لكافة دول العالم لحضور فاعليات البطولة، وهو أمر غير مبرر وفي توقيت غير مفهوم كما سبق وأشرنا.

ثانيا) أصدر السيد وزير الشباب والرياضة في إبريل 2022 قرارا بإنشاء المركز الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة وتبعيته للمتحدث الرسمي للوزارة، وتضمن القرار الصادر من السيد الوزير بتضمين المركز للأقسام الآتية "قسم السوشيال ميديا- قسم البوابة والموقع الإلكتروني- قسم الإنتاج الفني والتوثيق- قسم قياس الرأي العام- قسم الأبحاث والدراسات الإعلامية- قسم الرصد والمتابعة وتحليل المضمون، وهو الأمر الذي أثار الاستهجان بالوسط الإعلامي المصري، نظرا لأن ذلك القرار يعد تداخلا في الاختصاصات بين وزارة الشباب والرياضة وبين وزارة الدولة للإعلام آنذاك، فضلا عن عدم وضوح حجم الميزانية التي خصصتها وزارة لشباب والرياضة لذلك المركز الذي لا نجد له أي جدوى حقيقية أو إضافة جديدة للقطاع الرياضي المصري.

ثالثا) إقامة معرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو 2023"، والذي أقيم خلال الفترة من 22 – 25 فبراير 2023، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ذلك المعرض الذي أقيم على مساحة 20 ألف متر مربع، والذي أستقبل نحو 250 ألف زائر من المهتمين بالقطاع الرياضي، كما شارك في أجنحة المعرض المقام عدة عارضين في مجالات المعدات الرياضية واللياقة البدنية، والملابس والأدوات الرياضية، ومستلزمات الألعاب الرياضية، ومعدات ومستلزمات الفروسية، ومعدات التخييم الرياضية والألعاب الإلكترونية والدراجات النارية والسيارات الرياضية، بالإضافة إلى مشاركة وزارة الشباب والرياضة بجناح داخل المعرض لعرض أبرز ما قدمته الوزارة من مشروعات وبرامج وأنشطة رياضية منها مبادرة "دراجتك صحتك"، والمعسكرات الرياضية للأسر والشباب "يلي كامب"، ومشروع الرياضة من أجل التنمية "مهارتي".

وتابعت أن ما سبق يعد أمر غير مفهوم على الإطلاق، حيث إن إقامة مثل تلك المعارض والمؤتمرات الضخمة التي بكل تأكيد تم تخصيص مبالغ كبيرة للغاية من خزانة الدولة في سبيل تنظيمها، هو شيء لا يتناسب شكلا أو مضمونا مع توجيهات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي نظرا للاضطرابات الاقتصادية العصيبة التي أثرت على الموارد المالية للدولة بشكل غير طبيعي والتي بدورها أثرت على نمط الحياة والمعيشة للمواطنين.

وأشارت عبد الناصر إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتخصيص مليارات الجنيهات لاستضافة وتنظيم فاعليات رياضية وتسويقية وترويجية لا نجد لها أي عوائد حقيقية بل وتستنزف موارد الخزانة العامة للدولة، فكان الأولى والأجدر إعادة النظر في الميزانية "الضعيفة" لوزارة الشباب والرياضة، حيث إننا إذا نظرنا لنصيب أو حصة وزارة الشباب والرياضة من الباب السادس أو بند الاستثمارات العامة في موازنة الدولة سنجدها (مليار جنيه) فقط، فكان الأولى والأجدر أن تتم زيادة المخصصات المالية والميزانية العامة للوزارة من أجل تجهيز وتأهيل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بالشكل الآدمي الملائم الذي يكفل للشباب الاستفادة من تلك المراكز بالشكل الأمثل.

أكدت أن ما قد سلف من وقائع يضعنا أمام ملحوظة في غاية الأهمية، فعلي الرغم من أنه سبق وذكر أن حجم الإنفاق الضخم للغاية على ملفات قطاع الرياضة في السنوات الأخيرة لم يحقق أي عوائد مادية تذكرا، إلا أننا كان من الممكن أن نتغاضى عن ذلك الأمر في حال وجود عائد أهم رياضي، فعلي سبيل المثال وإلحاقا بالنقطة الأولى الخاصة بالميزانية التي خصصت لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد 2021 التي أقيمت في مصر لم نجد طفرة في جزئية "إعداد وتجهيز البطل"، فعندما ننظر للمركز الذي حققه المنتخب الوطني المصري في هذه البطولة سنجده قد حقق المركز "السابع" خلف كل من (الدنمارك – السويد – إسبانيا – فرنسا – المجر- النرويج)، وهو تقريبا نفس المركز الذي حققه الفريق في بطولة العالم عام 2019 التي أقيمت في ألمانيا والدنمارك عندما حقق المنتخب الوطني المركز "الثامن"، وهو الأمر ذاته في بطولة العالم الأخيرة 2023 التي أقيمت في السويد وبولندا والتي حقق فيها الفريق المركز "السابع".

وأكملت أن تلك الإحصائيات والأرقام تبرز حالة من حالات الإنفاق الغير مجدي، فالأهم من مجرد استضافة وتنظيم البطولات، إعداد وتجهيز بطل قادر على الظفر بها.

وختمت النائبة طلب الإحاطة بمطالبة رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة بضرورة توضيح كل ما قد سبق إجماله من وقائع نرى أنها قد أضرت بشكل مباشر بموارد الخزانة العامة للدولة والمال العام نظرا لعدم جدواها أو رجوعها على الدولة بأي عوائد أو فوائد مادية، كما نطالب وزارة الشباب والرياضة بتوضيح آليات الرقابة على صندوق الرياضة المصري وأوجه إنفاقه ومصادر تمويله بشكل دوري.