عاجل|"مع انخفاض الجنيه".. توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري نمو بنسبة 4%
كشف استطلاع الخبراء الذي أجرته "رويترز"، اليوم الخميس، عن توقعاتهم بأن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا بمقدار 4.0% في السنة المالية الحالية و4.5% في العام المقبل حتى مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه بما يتماشى مع توقعات حكومية للعام الجاري.
وتعرض اقتصاد البلاد لمزيد من الاهتزاز بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، والذي تضررت منه إيرادات قطاع السياحة، وترتب على تداعيات الحرب السلبية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، كما دفعت تلك التداعيات المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من أسواقها المالية.
ودفعت هذه المشاكل مصر إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا من صندوق النقد الدولي تم التوقيع عليها في ديسمبر وذكر بنك بي.ان.بي باريبا في مذكرة "الاقتصاد المصري حاليا في خضم بعض الاضطرابات مع توقعات غير مؤكدة للغاية" مع ضغوط تضخمية وتراجع في القوة الشرائية للأسر وتباطؤ في برامج البنية التحتية الرئيسية مما أدى إلى تراجع النمو.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي أجرته خلال الفترة من 6 إلى 26 أبريل وشمل 13 اقتصاديًا هو نمو بنسبة 4.0٪ في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، و4.5٪ في 2023/24 و5.0٪ في 2024/25 وتطابقت هذه التنبؤات مع توقعات الحكومة البالغة 4.0٪ في خطاب النوايا الصادر في 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي وقالت الرئاسة في مارس إن مصر تستهدف نموا بنسبة 5٪ في ميزانيتها لعام 2023/24.
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية 24.0٪ في 2022/23 و20.9٪ في العام التالي قبل أن ينخفض إلى 9.3٪ في 2024/25. سيكون ذلك أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5٪ -9٪ بحلول الربع الرابع من عام 2024 و3٪ -7٪ بحلول الربع الرابع من عام 2026 وكشفت بيانات رسمية أن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 32.7٪ في مارس، وهو أقل بقليل من أعلى مستوياته المسجلة قبل ست سنوات.
جاء ارتفاع التضخم في أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وسلسلة من التخفيضات في قيمة العملة بدأت في مارس 2022 واستمرار التأخيرات في وصول الواردات إلى البلاد كما يتوقع الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه المصري إلى 34.00 للدولار بنهاية ديسمبر 2023، إلى 35.00 بنهاية ديسمبر 2024 و35.07 بعد عام.
بعد أن ترك العملة دون تغيير منذ 9 مارس عند حوالي 30.90 للدولار على الرغم من الوعد الذي قدمه صندوق النقد الدولي، قال البنك المركزي إنه سيسمح للعرض والطلب بتحديد سعره وفي العام السابق، سمح للعملة بالانخفاض بمقدار النصف.
وأشار الاستطلاع إلى أن معدل الإقراض لليلة واحدة عند 19.25٪، كان من المتوقع أن يرتفع إلى 19.75٪ بنهاية يونيو قبل أن ينخفض إلى 18.25٪ في العام التالي و13.75٪ في العام التالي.
