القضاء يحسم أزمة الاختصاصات بين الإسكان والتنمية المحلية بشأن قانون إشغال الطرق

حسم مجلس الدولة، أزمة تضارب الاختصاصات بين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، بخصوص تعديل اللائحة التنفيذية لقانون إشغال الطرق العامة، على خلفية رغبة وزارة التنمية المحلية تعديل رسوم إشغال الطرق العامة لتتراوح بين 1000 جنيه و1500 جنيه للمتر المربع سنويًا.
ووفق منشور حصل عليه "الرئيس نيوز"، فإنه أثير الخلاف بشأن تحديد الجهة المختصة حاليًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون إشغال الطرق العامة، نظرًا إلى إلغاء وزارة الشئون البلدية والقروية بموجي قرار رئيس الجمهورية رقم 1356 لسنة 1961.
وأكدت فتوى قسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هو المنوط به حاليًا تعديل اللائحة التنفيذية لقانون إشغال الطرق العامة، موضحه أن قرار إلغاء وزارة الشئون البلدية نص على أن تؤول اختصاصاتها ومسئولياتها إلى وزارة الإسكان والمرافق، على أن يتولى وزير الإسكان الاختصاصات التى كان يباشرها كل من وزير الشئون البلدية والقروية، فى مجال إشغال الطرق والميادين العامة.
وتابعت: نزولًا على حكم المادة 2 من القرار الجمهورى التى نصت صراحة على أن يتولى وزير الإسكان الاختصاصات التى كان يباشرها وزير الشئون البلدية والقروية، يصبح وزير الإسكان هو المنوط به حاليًا تعديل اللائحة التنفيذية لقانون إشغال الطرق العامة.