النائبة فيبي فوزي: أصبح محتم علينا النظر لاستراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أنه في ظل الفجوة الكبيرة التي تشهدها مصر بين ثبات نصيبها من مياه نهر النيل والذي يدور حول 55،5 مليار متر مكعب، والزيادة المطردة في عدد السكان الذي وصل إلى أكثر من 100 مليون نسمة، أصبح من المحتم النظر إلى استراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه من جانب، وزيادة كفاءة استخدامها من جانب آخر.

وتابعت فوزي، خلال كلمتها في الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة سياسية الحكومة بشأن ترشيد المياه: إذا علمنا أن العجز حاليا في احتياجاتنا من المياه قد يصل إلى 35 مليار متر مكعب سنويا، لذا يكون علينا بالفعل البحث عن أساليب جديدة للتعاطي مع هذا الموقف الخطير حفاظا على مخططات التنمية الحالية والمستقبلية.

وأكدت: نقدر ما تتخذه وزارة الموارد المائية والري من إجراءات في سبيل التغلب على مشكلة ندرة المياه مطالبة باتخاذ المزيد من الإجراءات خاصة فيما يتعلق بإتباع وسائل الري الحديثة والذكية التي يجب أن يتم تعميمها إذ تعتبر الأكثر استدامة على المدى الطويل مهما كانت تكلفتها عالية.

وقالت فوزي، إنه أيضا ثمة حديث متداول حول ما يجري من مشروعات أراها مهمة للغاية لتأهيل الترع أو تبطينها، متسائلة عن الفارق بين المفهومين وأهمية هذه المشروعات للحفاظ على الموارد المائية ومدى الجدوى الاقتصادية منها مقابل تكلفتها المالية.

وأضافت: نتابع جميعا الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية، بما يتخطى عدة ملايين من الأفدنة المستصلحة كل عام.

وتساءلت: هل ثمة استراتيجية موازية لتوفير الموارد المائية اللازمة لهذا التوسع الذي يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والذي بات مفهوما بالغ الأهمية بعد ما شهدناه من تطورات إبان أزمة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكملت النائبة: البعض يطرح فكرة استيراد المياه بمعنى عدم زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه بغزارة واستيرادها كبديل، فهل نمتلك رؤية لتنفيذ مثل هذه الفكرة وما مدى جدواها وهل تشكل طرحا مناسبا لا يتعارض مع فكرة الأمن الغذائي أو بمعنى أدق السيطرة الغذائية.

وواصلت: أخيرا أتصور أن جزءا مهما من جهود الحفاظ على مياه النيل يأتي من ضرورة مواجهة ظاهرة التعدي على النهر وفروعه كذلك التلوث في مناطق عديدة، أيضا الاستفادة من مياه الصرف الزراعي التي قد تشكل خطورة على المساحة المنزرعة.

وختمت النائبة: من ثم أرى أن وزارة الري يجب أن توجه عنايتها لمكافحة مثل هذه الممارسات الضارة بمواردنا المائية. المواجهة يمكن بالطبع أن تتضمن إلى جانب تنفيذ القانون، حملات إعلامية وأخرى للتوعية والإرشاد، بما يسهم في تشجيع الرأي العام على تبني مفاهيم الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.