برلماني: الاقتصاد الدائري للحضر يصل إلى 50% من المخلفات التي يتم الاستفادة منها فقط

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد الدائري من الموضوعات المهمة في ظل تطور التغيرات المناخية، خاصة وأن الموارد الطبيعية تمثل عبء كبير في المستقبل، مشيرا إلى أن العالم يستهلك 100 مليار طن سنويا من الموارد باختلاف أنواعها في حين أن نسبة إعادة استخدامها لا يتجاوز 9٪ تقريبا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وأوضح توفيق، أن حجم النفايات يبلغ 2.1 مليار طن سنويا، بينما تصل نسبة إعادة التدوير 16٪ فقط، ومن المتوقع أن يرتفع حجم النفايات إلى 3.4 مليار طن خلال 2050.

وعن مصر، أشار توفيق إلى أنه بالنسبة للاقتصاد الدائري للحضر يصل لنحو 50% من المخلفات التي يتم الاستفادة منها فقط، بينما تكاد تكون منعدمة في الريف لعدم وجود منظومة في هذا الشأن.

وأكد أن مؤتمر المناح كان فرصة لمصر لاستغلال هذا الملف، مشيرا إلى قانون إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020، والذي يمثل نقلة مهمة في تعزيز منظومة الاقتصاد الدائري.

وقال النائب: لكن من المهم أن تتكامل معه استراتيجية وطنية تشارك فيها وزارات المالية والتجارة والصناعة والبيئة والتعليم العالي والاتصالات بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمخلفات خاصة البلاستيكية والإلكترونية لما لهما من عوائد اقتصادية ضخمة.

وتابع: جزء مهم من منظومة الاقتصاد الدائري تتعلق بإعادة استغلال المنتجات الثانوية والهوالك الناتجة عن عمليات التصنيع، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الخامات عالميا، قائلا: وهنا يبرز دور مكتب الالتزام البيئي التابع لاتحاد الصناعات المصرية والذي يقدم الدعم الفني للمصانع الراغبة في التحول للاقتصاد الدائري سواء صناعات إلكترونية أو هندسية وغذائية وزراعية وغيرها، كما يسهم في نقل تلك التكنولوجيا للمصانع المصرية، فضلا عن توفير قروض ميسرة بفائدة 3.5٪ متناقصة لتمويل شراء المعدات المطلوبة لإتمام هذا التحول وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المانحة وقد حقق مكتب الالتزام نتائج إيجابية فى هذا الصدد ولكنها لا تزال مجردة جهود فردية وليس سياسات للدولة كلها.

وأكد النائب أن هناك حاجة ملحة لاقرار استراتيجية متكاملة للدولة تشارك فيها جميع الجهات للاقتصاد الدائرى، مقترحا توفير حزمة من الحوافز المالية والضريبية والجمركية للمصانع التي تعمل في مجال إدارة المخلفات أو المصانع التي تعتمد في عمليات الإنتاج على مواد أولية أو طاقة ناتجة عن تدوير المخلفات.

وطالب بإلزام وزارة التجارة والصناعة مع وزارة البيئة والجهات المعنية الأخرى بوضع خريطة بأهم الصناعات المرتبطة بنواتج عمليات تدوير المخلفات وربطها بالمصانع المنتجة، على أن يصاحبها قرارات تمنع تصدير تلك المخلفات في صورتها الأولية دون إجراء عمليات تصنيعية عليها.

وشدد توفيق على أهمية تقديم التيسيرات الإجرائية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيات المتطورة في مجال معالجة المخلفات، مع توفير حزم تمويلية ميسرة بشكل أوسع للمصانع الراغبة في تطبيق سياسات  الاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجهات المانحة، وزيادة الوعى بالقطاع الصناعى لهذا التوجه.

وأكد على أهمية تأهيل خريجي أقسام الإنتاج في كليات الهندسة والمعاهد والباحثين بمفاهيم  وسياسات الاقتصاد الدائري والاستدامة، مشددا على ضرورة تحويل مفاهيم الاقتصاد الدائري إلي جزء من السياسة الاقتصادية للدولة، والعمل علي نشر الوعي بكافة المستويات بمفاهيمه وأهميته في تقليل الهادر من المواد، وزيادة العوائد المالية علي المنشآت الملتزمة به.