زيادة بدل المهن الطبية 2023| كل ما تريد معرفته
يبحث العديد من الأطباء في مختلف أنحاء الجمهورية عن زيادة بدل المهن الطبية 2023، والذي تأتي ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
زيادة بدل المهن الطبية 2023
ومن جانبها، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، عن موافقتها على بعض مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنح زيادة في الأجور والحوافز لأعضاء المهن الطبية للفئات المختلفة.
كما تم الموافقة على مضاعفة الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون في الفترت المسائية بأقسام الطوارىء، وذلك بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
ومن المقرر أن يتم تطبيق قرار زيادة بدل المهن الطبية اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، وذلك ضمن حزمة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
زيادة بدل المهن الطبية 2023
ونصت المادة الثامنة من مشروع القانون، كما وافقت عليها اللجنة منح مكافأة التدريب الإجباري بمقدار 2800 جنيه شهريا، حيث نصت على أن يستبدل بنص المادة (3) مكررًا) من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، النص الآتي:
زيادة بدل المهن الطبية 2023
مادة (3) مكررا -
"يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافاة تدريبية شهرية مقدارها (2800) جنيه، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
وتنص (المادة التاسعة) بعد موافقة اللجنة عليها:
يمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:
العلاج الطبيعي 2500
التمريض العالي 2500
التمريض المتوسط 1300
الفني الصحي 1300
كما وافقت اللجنة على (المادة العاشرة)، وتنص على أن تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.
ويُستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي:
مادة (17)
بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهريًا بدل مخاطر مهن طبية"، وفقًا للفئات الآتية:
(1700) جنيه للأطباء البشريين.
(1300) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.
(1200) جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.
(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
كما يُستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، الجدول الآتي:
بالنسبة للسهر والمبيت:
سهر الاستشاري وما يعادله 4 مرات شهريا مبلغ 120جنيه، والمبيت 180 جنيه
سهر الأخصائي وما يعادله 6 مرات 100 جنيه، والمبيت 150 جنيه.
سهر مساعد أخصائي وما يعادله 8 مرات 80 جنيه والمبيت 120 جنيه.
سهر الطبيب المقيم وما يعادله 10 مرات 60 جنيه والمبيت 90 جنيه
سهر الطبيب المكلف 10 مرات 50 جنيه والمبيت 80 جنيه.
سهر أخصائي التمريض 12 مرة 40 جنيه والمبيت 60 جنيه.
سهر فني التمريض 15 مرة 30 جنيه والمبيت 50 جنيه.
سهر فنية صحية وفقا لحاجة العمل 10 مرات 20 جنيه والمبيت 30 جنيه.
وبالنسبة لبدل المخاطر أوصت اللجنة بمراعاة الفئات المعرضة من خارج أعضاء المهن الطبية.
وبدوره، قال الدكتور خالد آمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطين، والأطباء لديهم حياتهم أيضًا، لذلك اتجهت الدولة إلى رفع قيمة بدل مخاطر المهن الطبية، ليس للطبيب البشري فقط، بل لكل العاملين في المجال الطبي بالكامل.
وأضاف الدكتور خالد آمين، في تصريحات صحفية، أن شباب الأطباء في احتياج شديد لتلك الزيادة، فراتب الطبيب حديث التخرج 3500 جنيه شهريًا، وهذا الراتب يحتوي على البدلات، وفي ظل تلك الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم وليست مصر فقط، أي زيادة مرحب بها.
