القضاء يحسم أزمة خضوع بدل الجامعة للضرائب
حسم مجلس الدولة الجدل القائم بين وزارة المالية والمعاهد الخاصة بشأن مدى خضوع بدل الجامعة الذى يتقاضاه أعضاء هيئة التدريس للضريبة على المرتبات، وما فى حكمها طبقًا لقانون الضريبة على الدخل، أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى والمنطبق عليهم أحكام قانون تنظيم الجامعات.
وأكد قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وجوب خضوع بدل الجامعة الذى يتقاضاه أعضاء هيئة التدريس للضريبة على المرتبات، مرجعًا ذلك إلى عدم وجود نص صريح بعدم خضوع هذا البدل الممنوح لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالى للضريبة على المرتبات أو إعفائه منها، ولذا فلا مجال لإعمال أحكام معاملة أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى على أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الخاصة، لاختلاف الطبيعة القانونية.
وأوضح أن أعضاء هيئة تدريس المعاهد الخاصة يسرى عليهم قانون العمل، ويكونوا من الخاضعة مرتباتهم لضريبة الدخل بموجب قانون الضريبة على الدخل، ومنها الضريبة على المرتبات، ويخضع من ثم لهذه الضريبة الأخيرة بدل الجامعة الممنوح لهم بحسبانه بدلًا يتقاضونه من ضمن مفردات أجرهم الخاضع للضريبة لعدم وجود نص بعدم خضوعه أو إعفائه من الضريبة على المرتبات.
وأضاف أنه تتأكد بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الخاصة صفة العامل فى القطاع الخاص الخاضع لقانون العمل الذى يتقاضى أجرًا يتسع ليشمل جميع مفردات المرتب ومنها البدلات بما فيها بدل الجامعة.
