إحالة وزير المالية القطري السابق وآخرين إلى الجنايات بتهم فساد

أعلن النائب العام في قطر، يوم الأحد، عن إحالة وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهم عدة منها الرشوة والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال.

وكانت الشرطة القطرية ألقت القبض على وزير المالية، علي شريف العمادي، في 6 مايو 2021 لاستجوابه بشأن مزاعم تتعلق بالاختلاس واستغلال السلطة وجرائم متعلقة بالقطاع العام.

أشارت النيابة العامة -بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية- إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم،

وأصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال.

وتولى العمادي منصب وزير المالية في الدولة الخليجية الغنية منذ عام 2013، وهو عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق سيادي ضخم يبلغ رأسماله 300 مليار دولار.

كما أنه رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني QNB، أكبر بنك مقرض في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقاد العمادي السياسات الاقتصادية لدولة قطر، خلال فترة انهيار أسعار النفط في عامي 2014 و2015، والذي دفع الدولة الصغيرة وغيرها من دول الخليج لتسريع خطط تنويع الاقتصاد.

وشهدت قطر، وهي منتج رئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم، انكماشا اقتصاديا بنسبة 3.7 في المئة العام الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا، وانخفاض الطلب العالمي على الطاقة.

ومع ذلك، كان الانكماش أقل من المتوقع وكان الأصغر في منطقة الخليج، حسبما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي.

واختير العمادي كأفضل وزير في المنطقة لعام 2020، من قبل مجلة "ذا بانكر"، وهي مجلة مالية دولية تنظم احتفالا سنويا لوزراء المالية حول العالم.