درجات مقابل مبالغ مادية.. شهادات مصرية مزورة تسبب أزمة في الكويت
كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك تحقيقات سرية تجريها الوزارة في الوقت الراهن للوقوف على حقيقة الشهادات العلمية المزورة التي أعطتها بعض الجامعات المصرية لطلبة كويتيين مقابل مبالغ مادية دون وجه حق.
وأضاف المصدر لجريدة
النهار الكويتية، أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار تابع ما نشر حول
هذا الأمر، وأصدر تعليماته بضرورة إجراء تحقيقات موسعة وتحري الدقة قبل إصدار بيان
لكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.
وأشار إلى أنه
لا يمكن في الوقت الحالي الوقوف على العدد الصحيح لهذه الشهادات، وإن كانت تتراوح ما
بين 150 و200 شهادة حتى الآن، وقد يكون الأمر قابلًا للزيادة وهو ما ستكشفه التحقيقات
خلال الأيام المقبلة.
وفي سياق متصل
خاطبت الحكومة الكويتية كافة الجهات التابعة لها لسحب القرارات الإدارية الصادرة لمزوري
الشهادات العلمية بناء على شهاداتهم غير المعتمدة، إلى جانب استرجاع كافة الأموال التي
صرفت لهم دون وجه حق، ووقف صرف دعم العمالة للعاملين منهم بالقطاع الخاص واسترجاع ما
تم صرفه لهم.
كما شملت الإجراءات
وضع قيد وحظر على المزورين في النظام الخاص ونظام التوظيف المركزي والنظام المتكامل
للخدمة المدنية.
وكانت جريدة النهار
الكويتية فجرت في عددها الصادر في 18 يوليو الماضي فضيحة إصدار جامعات مصرية لشهادات
مزورة لمواطنين كويتيين، من خلال مواطن مصري يعمل في وزارة التعليم العالي الكويتية،
بالتعاون مع دكتور في إحدى الجامعات المصرية، وأغلبها شهادات في دراسة الحقوق، ووصلت
تسعيرة الشهادة إلى 4000 دينار كويتي.
جريدة النهار الكويتية
في عددها الصادر صباح الخميس، فضيحة كبرى، بعد ضبط عدد من الشهادات الجامعية المزورة
والمعتمدة من بعض الجامعات المصرية، ويتم اعتمادها من وزارة التعليم العالى.
وبحسب الجريدة،
البداية كانت مع البيان الذي أعلنته وزارة التعليم العالي بالكويت، ويشير إلى اكتشاف
عدد من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في
الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئًا في ذلك.
وقالت الوزارة
في بيان لها إنه بناء على توجيهات وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي
عمل القطاع القانوني ممثلا في إدارة القضايا والتحقيقات بالوزارة على التحقيق فيما
يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين في الوزارة
ودوره تزوير بعض شهادات التعليم العالي.
وأضافت الوزارة
في هذا الشأن أن التحقيق تم بالتعاون مع إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة والمكتب
الثقافي المختص وأسفر عن تحويل العديد من أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة العامة
إضافة إلى سحب معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت أنه تم
التنسيق مع إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن المتواطئين
في التزوير لهذه الشهادات، لافتة إلى أن التعاون البناء بين الجهات أدى إلى إلقاء القبض
أخيرا على أحد الوافدين العاملين بالوزارة.
وأكدت الوزارة
استمرارها في الاحالة إلى النيابة العامة لجميع الحالات التي يتبين فيها معادلة المؤهلات
العلمية باستخدام شهادات مزورة مشددة على أن التدقيق مستمر لمراجعة جميع الشهادات التي
صدرت لها معادلة سابقا من الوزارة.
وفي التفاصيل ذكرت
«النهار» بناء على مصادرها الخاصة، أن رجال المباحث الجنائية بالكويت ضبطوا وافدا مصريا
يعمل في وزارة التعليم العالي كان يقوم بإجراءات إصدار واعتماد شهادات جامعية مزورة
مقابل مبلغ مالي يتراوح من 3600 إلى 4000 دينار.
وأكد المصدر أنه
تم القبض على الوافد فور وصوله إلى البلاد بعد استكمال جميع المعلومات لدى رجال المباحث
عن ممارساته غير القانونية، مشيرا إلى أنه اعترف باعتماد ما يقارب 200 شهادة جامعية
مزورة تشمل البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه.
وكشف المصدر _
بحسب النهار الكويتية _ أن بداية خيوط الجريمة انكشفت فور التحقيق مع مواطن تم اكتشاف
أنه يحمل شهادة مزورة في الحقوق والذي اعترف أمام إدارة مكافحة التزييف والتزوير بأنه
حصل على الشهادة دون دراسة وذلك بتعاونه مع وافد مصري يعمل في وزارة «التعليم العالي»
يقوم باستخراج الشهادة من جمهورية مصر العربية واعتمادها في وزارة التعليم العالي مقابل
مبلغ 4 آلاف دينار دفعها له على دفعات.
وقال المصدر للنهار،
بعد الاستعلام عن الموظف المصري اتضح بأنه خارج البلاد وبعد عودته تم ضبطه بالمطار
والتوجه به لمبنى المباحث الجنائية حيث اعترف خلال التحقيق معه بأنه يتعاون مع دكتور
مصري يعمل بإحدى الجامعات المصرية إذ يقوم بإرسال الشهادة إلى الكويت عبر خدمة الـ
DHL إليه ومن ثم يقوم بوضع اسم من يريد على الشهادة وتصديقها
واعتمادها في وزارة التعليم العالي مقابل مبلغ مادي.
وأكد المصدر بأن
الوافد اعترف بأنه يقوم بعمله هذا منذ 6 سنوات وأنه «وفق ذاكرته» يملك معلومات عن
100 مواطن حصلوا على شهادات مزورة أغلبها في «الحقوق» وأن من ضمنهم من يتقلد مناصب
قيادية حالية في البلاد وكذلك محامون.
وأوضح المصدر أن
المباحث اتخذت قرارا باستدعاء هؤلاء المواطنين جميعا للتحقيق معهم مع استخراج «برنت
حركة» للدخول والخروج عبر منافذ البلاد للتأكد من أنهم كانوا قد درسوا في الجامعات
المصرية مع مخاطبة المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة للتأكد من تسجيلهم في الجامعات
هناك، مشيرا إلى احالة 20 ملفًا إلى النيابة أمس على أن يحال 30 ملفًا آخر خلال يومين.
وتشير المعلومات
إلى أن هناك مئات الشهادات تم تزويرها من قبل المتهم.
