التضامن: دور الجمعيات الأهلية في قانون وحدات الطعام الإشراف والإدارة وليس الترخيص

شهدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جدلًا بشأن المادة المتعلقة بالجمعيات الأهلية في قانون وحدات الطعام المتنقلة.

وقال مرعي، إنه وفقًا للقانون فإن مدة الـ3 سنوات الخاصة بحق الجمعيات الأهلية بمنح التراخيص لإقامة وحدات طعام متنقلة قد انتهت. 

وأكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، أن الجمعيات الأهلية تعمل في مجال التنمية الاقتصادية بالنسبة للمشروعات وليس وحدات الطعام المتنقلة.

ورد د. صلاح فتحي مدير إدارة الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعي: القانون سمح للجمعيات بإقامة مشروعات، وأنه من واقع العمل  فإن هناك جمعيات تعامل في وحدات الطعام المتنقلة وتكون عن طريق الإدارة.

ونوه إلى أنه في محافظة القليوبية قامت إحدى الجمعيات بالتنسيق مع المحافظة بتوقيع بروتوكول لوحدات طعام متنقلة لعدد 5 شاب، وتم تسليمهم وبإشراف الجمعية وكان شروطها ألا يقوم الشاب ببيعها وتم عمل لهم عقود.

وطالب بالإبقاء على المادة 5 في الحق في عمل وليس إصدار أو منح تراخيص لوحدات الطعام المتنقلة.

وقال مرعي، إن ما يتعلق بحق الجمعيات في الإدارة موجود في القانون وليس منح التراخيص كما كان محددة في القانون لمدة 3 سنوات.