هذا هو حجم التخزين المستهدف لـ"سد النهضة" من الملء الرابع غير القانوني

كشف خبير المياه الدولي، عباس شراقي، أخر تطورات الأعمال الإنشائية لـ"سد النهضة"، الذي تبنيه أديس أبابا على مياه النيل الأزرق، وترفض إبرام أي اتفاقات قانونية بشأن ملء وتشغيل السد، مع دولتي المصب، (مصر والسودان)، وقال شراقي إن الأقمار الأصطناعية أظهرت أن أديس أبابا بدأت في رمي الأعمال الخرسانية على الممر الأوسط تمهيدًا للملء الرابع غير القانوني، والذي تحتج عليه مصر جملة وتفصيلًا.

ووفق شراقي فإنه من المتوقع الوصول إلى منسوب 620 متر، بإجمالى تخزين 30 مليار م3، وأوضح أنه سوف يبدأ موسم الأمطار فى مايو بأمطار خفيفة تزداد تدريجيًا فى يونيو وتصل إلى الذروة فى أغسطس، إلا أن بدء وصول مياه النيل الأزرق للسد العالى سوف يكون فى بداية الأسبوع الثالث من سبتمبر 2023 بتأخير شهرين.  

ونشر عباس شراقي عبر صفحته على “فيسبوك”، وكتب يقول: 

"بدء أعمال الخرسانة على الممر الأوسط:
أظهرت صور الأقمار الصناعية السابقة عمل توربين أو الاثنين، إلا أنهما لايعملان بانتظام مما جعل إثيوبيا تحافظ على فتح إحدى فتحتى التصريف لامرار حوالى 50 مليون م3/يوم رغم أن الايراد اليومى عند سد النهضة حاليًا أقل من 30 مليون م3،يوم، وقدرة التوربين على امرار 100 مليون م3/يوم فى حالة التشغيل الكامل.

نشر أمس بعض الصور لسد النهضة  تبين أعمال خرسانية خفيفة على الممر الأوسط الذى يحدد ارتفاعه كمية التخزين الرابع، وصور اخرى تظهر كثافة الأعمال الخرسانية على الجانب الشرقى، وأقل منها على الجانب الغربى.

من المتوقع الوصول إلى منسوب 620 متر، بإجمالى تخزين 30 مليار م3، وسوف يبدأ موسم الأمطار فى مايو بأمطار خفيفة تزداد تدريجيًا فى يونيو وتصل إلى الذروة فى أغسطس، إلا أن بدء وصول مياه النيل الأزرق للسد العالى سوف يكون فى بداية الأسبوع الثالث من سبتمبر 2023 بتأخير شهرين".

وخلال وقت سابق، قال وزير الخارجية، السفير سامح شكري، إن مفاوضات سد النهضة، والتي انخرطت فيها مصر برعاية أفريقية، "لم تؤت ثمارها"، مشددا على أن "الدولة المصرية ستدافع عن مصالح شعبها".

وذكر شكري، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكيني، أن "مصر دائما تسعى لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة؛ بما يضمن التنمية لإثيوبيا، وعدم وقوع ضرر جسيم على دولتي المصب".

أشار إلى أن "الدول الثلاث خاضت مفاوضات طويلة، وقدمت مصر رؤى حول كيفية إدارة الملف بصورة متسقة مع قواعد القانون الدولي وتجارب الدول الأخرى"، لافتا إلى الاعتماد على مساعدة أطراف عديدة كالولايات المتحدة والإطار الأفريقي وقمم ورؤساء الاتحاد الأفريقي".

ونوه بأن "المفاوضات التي انخرطت فيها مصر برعاية أفريقية لم تؤت ثمارها"، مشددًا على أهمية اضطلاع إثيوبيا بمسؤولية، خلال تلك المرحلة، مع استمرار بناء السد والإقدام على الملء الأحادي الرابع.

وأكد الوزير أن مصر مستمرة في السعي للتوصل إلى اتفاق، لو هناك إرادة سياسية حقيقية، مضيفا: "على مدى السنوات الماضية لم يتم التوصل لاتفاق، رغم كل الأطروحات الإيجابية والمرونة التي أظهرتها مصر، ولذلك هناك شك في توافر إرادة سياسية".

وشدد على أهمية عدم اتخاذ إثيوبيا لإجراءات أحادية بملف سد النهضة، وضرورة مراعاة مصالح دولتي المصب وعدم وجود ضرر بالغ وجسيم عليها، من خلال الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم.

وأكمل: "بدون شك لو لم يتم ذلك، ستدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها وتتخذ من الإجراءات ما يقود لذلك، لكننا دائما نسعى للتوافق والتفاهم والعمل، والعمل تم إنجازه على المستوى الأفريقي بدليل إدارة نهر السنغال بالتوافق بين الدول المحيطة، وفقًا للقواعد المنظمة المتعارف عليها".