رئيس الوزراء: حزمة الحماية الاجتماعية لزيادة المرتبات والعلاوات تكلف الدولة 190 مليار جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، بحضور عدد من المستثمرين وممثلي مجموعة من الشركات الاستثمارية العاملة في مصر.

وفي مستهل حديثه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بعقد هذا المؤتمر الصحفي بحضور عدد من ممثلي كبرى شركات الاستثمار، موجها الشكر إليهم لحرصهم على التواجد اليوم؛ من أجل استعراض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لحل مشكلات المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار، وكذا توضيح الخطوات التي تتخذها الدولة خلال الفترة الحالية في سبيل دفع وتشجيع الاستثمار في مصر.

وقبل الحديث عن تلك الإجراءات، سرد الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من القرارات المهمة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الجانب الأكبر من اجتماع المجلس اليوم كان مُخصصًا لعرض مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع المنقضي، أثناء زيارة سيادته لمحافظة المنيا لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه بناءً على قرارات رئيس الجمهورية، ناقش مجلس الوزراء بالتفصيل اليوم جميع القوانين التي سيتم من خلالها تفعيل تلك الحزمة الكبيرة فيما يخص تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.