الصين تطرح مبادرة جديدة لحل النزاعات وتعزيز السلام بالعالم

أعلن وزير خارجية الصين تشين جانج عن مبادرة جديدة للأمن العالمي بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للنزاعات الدولية، وتحسين حوكمة الأمن العالمي، وتشجيع الجهود الدولية المشتركة لتحقيق المزيد من الاستقرار واليقين في عصر متقلب ومتغير، وتعزيز السلام الدائم والتنمية في العالم.

وذكر تقرير حول المبادرة وزعته سفارة الصين بالقاهرة اليوم أن المبادرة ترتكز علي الالتزام برؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام واحترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ووضع في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لجميع البلدان على محمل الجد والتزام بالحل السلمي للخلافات من خلال الحوار والتشاور والحفاظ على الأمن في كل من المجالات التقليدية وغير التقليدية.

وأكد التقرير استعداد الصين لدعم تعاون أمني ثنائي ومتعدد الأطراف مع جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في إطار مبادرة الأمن العالمي، مضيفا أن بكين ستعمل علي المشاركة بنشاط في صياغة برنامج جديد للسلام والاقتراحات الأخرى الواردة في جدول الأعمال المشترك وكذلك دعم جهود الأمم المتحدة لتعزيز منع الصراع والتسخير الكامل لهيكل بناء السلام لمساعدة الدول في مرحلة ما بعد الصراع في بناء السلام.

وأفاد بأن بكين ستدعم الأمم المتحدة في تعزيز القدرة على تنفيذ تفويض حفظ السلام، والتمسك بالمبادئ الثلاثة "موافقة الأطراف، والحياد، وعدم استخدام القوة إلا في الدفاع عن النفس والدفاع عن التفويض" لعمليات حفظ السلام، وإعطاء الأولوية للحلول السياسية، واتباع نهج شامل لمعالجة الأعراض والأسباب الجذرية للنزاعات.

وشدد علي أهمية تعزيز التنسيق والتفاعل السليم بين الدول الكبرى وبناء علاقة دولة رئيسية تتميز بالتعايش السلمي والاستقرار الشامل والتنمية المتوازنة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجماع بأنه لا يمكن الانتصار في حروب نووية وعدم خوضها أبدا والامتثال للبيان المشترك الصادر في يناير عام 2022 بشأن منع الحرب النووية وتجنب سباقات التسلح الصادر عن قادة الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية.

وأضاف التقرير أن المبادرة تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لقرار تعزيز التعاون الدولي بشأن الاستخدامات السلمية في سياق الأمن الدولي الذي اعتمدته الدورة السادسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك أهمية تنفيذ الاقتراح المكون من خمس نقاط بشأن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وشددت المبادرة علي أهمية دعم وتحسين آلية وهيكلة التعاون الأمني الإقليمي التي تركز على منظمة الآسيان، والالتزام بطريقة الآسيان لبناء توافق الآراء واستيعاب مستوى ارتياح لكل طرف من أجل زيادة تعزيز الحوار الأمني والتعاون بين دول المنطقة.

وأكدت المبادرة أهمية دعم جهود البلدان الأفريقية والاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية لحل النزاعات الإقليمية، ومكافحة الإرهاب وحماية الأمن البحري، ودعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي والتقني لعمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها أفريقيا، ودعمها لتعزيز قدرتها علي حماية السلام بشكل مستقل.

وذكر التقرير أن المبادرة أكدت أهمية تعزيز الحوار والتعاون العملي والعمل سويا لمعالجة الجرائم عبر الوطنية في البحر بما في ذلك القرصنة والسطو المسلح، من أجل حماية السلام والهدوء البحري بشكل مشترك وأمن الممرات البحرية وكذلك تعزيز دور الأمم المتحدة كمنسق مركزي في الحرب العالمية ضد الإرهاب، ودعم المجتمع الدولي في التنفيذ الكامل لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمكافحة الإرهاب.

وأوضح أن المبادرة تؤكد أهمية دعم إدارة الأمن الدولي بشأن الذكاء الاصنطاعي والتكنولوجيات الناشئة الأخري ومنع وإدارة المخاطر الأمنية المحتملة والعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء الخارجي والحفاظ على النظام الدولي في الفضاء الخارجي المدعوم بالقانون الدولي ودعم وحماية الغذاء العالمي وأمن الطاقة.

وأكد التقرير أهمية دعم التعاون بين البلدان في معالجة تغير المناخ والحفاظ على سلاسل التوريد والصناعية المستقرة والإسراع بتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 من أجل تعزيز الأمن المستدام من خلال التنمية المستدامة.