عاجل| ارتفاع الفائدة عالميًا يهدد أول طروحات الصكوك السيادية.. وخبراء: "الوقت غير ملائم"

شرعت مصر في إجراءات طرح صكوك سيادية في الأسواق الدولية لتكون أول تفعيل للقانون الصادر العام الماضي، على الرغم من تخفيض  وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، تصنيف مصر الائتماني الأسبوع الماضي، معمقة وجودها دون التصنيف الاستثماري، مشيرة إلى ما وصفته بانخفاض القدرة على امتصاص الصدمات.

وتشير التوقعات إلى بدء برنامج الطروحات الحكومية بطرح حصص من 32 شركة.

وقال الدكتور خالد شافعي الخبير الاقتصادي، إن الوقت “غير ملائم” حاليا للطروحات العالمية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، مع خفض التصنيف الائتماني لمصر وإن كان خفضا ضئيلا للغاية إلا أنه لا يوجد مبرر للعودة للأسواق الدولية الفترة الحالية.

وأضاف شافعي لـ"الرئيس نيوز"، أن الارتفاع الكبير للدين العام ومدفوعات الفوائد يجعل المزيد من الطروحات أمرًا صعبا للغاية.

وكشفت بيانات البنك المركزي عن انخفاض  الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي ليصل إلى أقل من 155 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2022 متراجعا عن 155.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي الماضي ومنخفضا عن مستوى 157.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2022/2021.

في المقابل، ارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 12.8% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2022/2021. 

وشدد شافعي، على ضرورة البحث عن حلول خارج الصندوق لزيادة الموارد الدولارية وعودة السوق للانضباط.

وأوضح أن الحكومة يجب أن تسعى للخروج ببرامج لتوفير موارد دولارية عاجلة بدلا من الأفكار القديمة باللجوء إلى الاقتراض، خاصة وأن مصر دخلت لتوها في اتفاق مع صندوق النقد الدولي مع توقعات أن يستقطب استثمارات تصل إلى 14 مليار دولار اتفاقيات مع شركاء تنمية.

وبدوره، أكد هاني توفيق الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، أن طرح مصر أدوات دين بعد صدور تقرير وكالة “موديز” بخفض التصنيف الائتماني يعرض مصر لمخاطر الفائدة المرتفعة وصعود مستويات الفائدة.