عاجل| وصلت لـ33.8 مليار جنيه.. قفزة قياسية لمدفوعات الفوائد على الدين الخارجي
تسبب ارتفاع سعر الصرف في تقليص خطط الاقتراض من الأسواق العالمية لينخفض الدين العام للمرة الثانية على التوالي.
وكشفت بيانات البنك المركزي عن انخفاض الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي ليصل إلى أقل من 155 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2022 متراجعا عن 155.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي الماضي ومنخفضا عن مستوى 157.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2022/2021.
في المقابل ارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 12.8% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2022/2021.
تخفيض التصنيف الائتماني لمصر
خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر هذا الشهر على خلفية تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
كما خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري في نوفمبر من "مستقرة" إلى “سلبية”.
يشار إلى أن لدى مصر التزامات ديون خارجية تصل إلى 15 مليار دولار خلال العامين القادمين.
قفزة قياسية في مدفوعات الفوائد
وكشف تقرير الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية عن قفزة قياسية في مدفوعات الفوائد بالتزامن مع صعود مستوى الفائدة على الدين إلى ما يتراوح بين 21 و25% حيث صعدت الفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة بنسبة 90% لتصل إلى 855 مليار جنيه مقابل 450 مليار جنيه.
وارتفعت الفوائد بنسبة 35.5% لتصل إلى 357.8 مليار جنيه مقابل 263.9 مليار جنيه، حيث زادت الفوائد الخارجية بنسبة 48.2% لتصل إلى 33.8 مليار جنيه مقابل 22.8 مليار جنيه، وارتفعت الفوائد المحلية لغير الحكوميين بنسبة 34% لتصل إلى 323.1 مليار جنيه مقابل 240 مليار جنيه.
